وسط تزايد إضرابات مختلف مكونات الأسرة التعليمية، توجه النقابات التعليمية انتقادات شديدة إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول تدبيرها للحوار القطاعي. ووجه المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ له، أصدره خلال الأسبوع الجاري، اتهامات لوزارة التربية الوطنية بالتدبير الانفرادي، والارتجالي للمنظومة التربوية عامة، وقضايا الشغيلة التعليمية خاصة، واتخاذ قرارات تهمها دون تشاور، أو اتفاق مع الاطارات النقابية، أو الأخذ بملاحظاتها. وعبرت النقابة عن رفضها لما وصفته بأسلوب الوزارة، المتسم بالتعنت، والتسويف، والمماطلة، واللامبالاة، وعدم الالتزام بتنفيذ القرارات، المتفق عليها، أو التجاوب مع المراسلات، رافضة منهجية التعامل مع الشركاء النقابيين من طرف الوزارة، خصوصا ما يتعلق بتدبير الحوار القطاعي والشؤون النقابية. وحملت النقابة وزير التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان، الذي يتسع، ويتعمق في الساحة التعليمية، نتيجة التماطل في معالجة ملفات الشغيلة، وإيجاد حلول لما تعانيه مختلف الفئات المتضررة، موجهة رسالة إلى الوزير سعيد أمزازي، مفادها أن “حركيته الإعلامية ونشاطه المثير للانتباه في الترويج الخارجي لمشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين في أكثر من مناسبة، لا يمكن أن يلغي ضعف تواصله الداخلي كما لا يمكن أن يلغي تجاوزه لرجال ونساء التعليم، باعتبارهم المعنيين الحقيقيين بالإصلاح، وأن غياب التعبئة في صفوفهم لا يمكن أن ينجح أي إصلاح مأمول”. ووجهت الوزارة دعوة لاستعادة الحوار حول قضية الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات الجهوية، بينما تطالب النقابة بفتح حوار حقيقي بأجندة واضحة، وآجال محددة بما يقنع مجموع نساء ورجال التعليم بجدوى الحوار القطاعي، وبمدى جديته، وتعاون الوزارة لتحسين ظروف الاشتغال في القطاع بما يخدم منظومة التربية والتكوين. وفي نهاية بلاغها، لوحت النقابة باستعدادها لتنفيذ خطوات احتجاجية وازنة “كرد فعل إزاء منطق الأذان الصماء، التي تنهجها الوزارة، التي استساغت منطق التنفيس التجزيئي للملفات دون إرادة الوصول إلى حلول جذرية، ومنصفة لمختلف الفئات، التي تبذل جهودا جبارة لإنقاذ منظومة التربية والتكوين”.
