وسط تزايد الجدل حول قضية البيدوفيل الكويتي، المتهم باغتصاب قاصر، عمرها 14 سنة، وتمتيعه بالسراح، وتمكينه من مغادرة التراب الوطني، قبل استكمال محاكمته، يستعد حقوقيون للخروج من أجل التظاهر. ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش إلى مظاهرة، مساء اليوم الأحد، تنديدا بما وصفته بتهريب البيدوفيل الكويتي خارج أرض الوطن، محملة المسؤولية للدولة، والقضاء، فيما قالت إنه إفلات من العقاب. وفي ذات السياق، قال رئيس فرع الجمعية بمراكش، عمر أربيب، في تصريح ل”اليوم 24″، إن المجتمع كان ينتظر من السلطة القضائية أن تصدر بلاغا توضيحيا في هذه القضية، التي شغلت الرأي العام، إما من رئاسة المحكمة أو جهة مسؤولة، إلا أنها لا تزال تلتزم بالصمت المطبق. وذكَّر أربيب بتعاطي الدولة مع قضايا مماثلة، من قبل، وتواصلها، وكشفها عن الحقائق المرتبطة بها، مثل ما وقع في قضية “كالفان”، حيث صدرت ثلاث بلاغات من الديوان الملكي، مضيفا “لا نفهم صمت السلطة القضائية على هذا الملف”. واعتبر الحقوقي أربيب أن ما عبر عنه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، حول هذه القضية، ووصفه لتمتيع القضاء البيدوفيل الكويتي بالسراح ب”الخطأ الجسيم”، هو تصريح مؤسس، خصوصا أنه كان وزيرا للعدل، ومحامي يضبط الجوانب القانونية. وتستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إصدار تقرير مفصل حول قضية المتهم الكويتي باغتصاب قاصر في مراكش، وهو التقرير، الذي من المنتظر أن يضم تصريحات لعائلتي الضحية، والمتهم، بالإضافة إلى الرواية، التي تقدمها سفارة الكويت في الرباط. وتتشبث الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمتابعة هذه القضية، مؤكدة الكشف عن الحقيقة في هذا الملف، الذي يضم، حسب قولها، تدخلا في السيادة الوطنية، وشبهة الاتجار في البشر.
