الاستنطاق الابتدائي لعمدة مراكش ونائبه في ملف صفقات “كوب 22”

تطور مثير تشهده الشكاية حول الاختلالات المفترضة التي عرفتها الصفقات التفاوضية المبرمة بمناسبة قمة المناخ“كوب 22″، فقد أجرى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، أمس الأربعاء، جلسةالاستنطاق الابتدائي للنائب البرلماني والنائب الأول لعمدة مراكش، المحامي يونس بنسليمان، في إطار التحقيقالإعدادي الجاري معه في شأن الاشتباه في ارتكابه لجناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته“،وجنحة “استعمال صفة حددت السلطات العامة شروطها“، في انتظار إجراء جلسة أخرى للاستنطاق التفصيليللبرلماني، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، والذي يترأس مجلس مقاطعة “مراكش المدينة“.
وقبل ذلك بيوم واحد، أجرى قاضي التحقيق، يوسف الزيتوني، جلسة استنطاق أولي للنائب البرلماني ورئيس المجلسالجماعي لمراكش، محمد العربي بلقايد، صباح أول أمس الثلاثاء، في إطار ملف التحقيق نفسه، عدد 4/2000، بناءًعلى ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة عينها بإجراء تحقيق إعدادي معه في شأن الاشتباه في ارتكابه لجناية“تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته“.
وعلمت “أخبار اليوم” بأن العمدة بلقايد، القيادي في حزب “المصباح“، مثل أمام قاضي التحقيق مؤازرا بالمحامي عمربنيطو، من هيئة مراكش، خلال جلسة الاستنطاق الابتدائي التي استغرقت أقل من ربع ساعة، تأكد خلالها قاضيالتحقيق من هويته، قبل أن يطلعه على ملتمس الوكيل العام، ويتقرّر، في ختام الجلسة، تأييد ملتمس النيابة العامة بعدماتخاذ أي إجراء للمراقبة القضائية في حقه، إذ لم تتقرر أي كفالة مالية ضده،كما لم يتم سحب جواز سفره، ولم يصدر أيقرار بسحب جواز سفره أو منعه من مغادرة التراب الوطني، مع تحديد الخميس 14 ماي الآتي تاريخا لجلسةالاستنطاق التفصيلي.
ويأتي فتح التحقيق الإعدادي مع العمدة ونائبه الأول بعد انتهاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش من أبحاثهاالأمنية في شأن الشكاية تحت عدد: 17/2017، التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسانبالمغرب،معتبرة الصفقات “مخالفة لقانون الصفقات العمومية“، و“تم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد منالمقاولات، بدعوى طابعها الاستعجالي، على خلفية استعداد المدينة لاحتضان قمة المناخ، فيما يؤكد عمدة المدينة بأنالصفقات التفاوضية ذات الطابع الاستعجالي مسموح بها قانونيا، موضحا بأن الصفقات الواردة في الشكاية تمت فياحترام تام للقوانين، وبطلب من والي الجهة السابق، عبر مراسلة كتابية رسمية، ومضيفا بأن وزارة الداخلية كانت وضعتمخططا للمشاريع المنجزة تزامنا مع “كوب 22″، أوكلت للمجلس إبرام الصفقات المتعلقة بها، لافتا إلى أن لجنة مشتركة،مكونة من ممثلي الولاية والبلدية وباقي الإدارات المعنية، سبق لها أن عاينت هذه المشاريع وقامت بالتوقيع على محضرتسلمها.
وسبق للفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن استمعت للممثلين القانونيين للعديد من الشركات التي سبق لها أن أبرمت معالمجلس الجماعي صفقات التفاوضية المذكورة، كما استمعت إلى رئيس المجلس الوطني للجمعية المشتكية، عبدالإلهطاطوش.
في المقابل، سبق للمجلس الجماعي أن أصدر بيانا أكد فيه بأن كل ما ورد في الشكاية “مجرد افتراء“، معلنا رفضه ماسمّاه ب “القفز والتطفل” على اختصاص أجهزة المراقبة والافتحاص من طرف من وصفهم ب“بعض رؤساء الجمعياتذات الغايات المشبوهة“، مضيفا بأنه طلب افتحاص الصفقات التفاوضية المنجزة في إطار الإعداد لقمة المناخ رفعا لكللبس، مع إحالة الملف إلى محامي البلدية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشتكي.