قاضي التحقيق بمراكش يحقق مع بلقايد ونائبه بتهم تبديد أموال عمومية

علم “برلمان.كوم”، أنه بعد قرار وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، القاضي بإحالة عمدة مراكش، محمد العربي بلقايد، المنتمي لحزب العدالة ونائبه يونس بنسليمان المنتمي لنفس الحزب على قاضي تحقيق بتهمة “تبديد أموال عمومية”، خلال تنظيم “كوب 22” سنة 2016 ، استمع اليوم الإثنين، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال بغرفة الجنايات للمعنيين بالأمر اللذين يحضيان بدعم ومساندة كل من سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب، وسلفه عبد الإله بنكيران.
وأوضح مصدر موثوق، أن قيادة البيجيدي شكلت لجنة لمتابعة ملف عمدة مراكش ونائبه، وخصصت استقبالا لهما يوم 11 فبراير الجاري بالرباط، على شكل اجتماع حضره كل من سعد الدين العثماني، ومحمد يتيم، ومصطفى الرميد، وسليمان العمراني من أجل الاطلاع على حيثيات الملف، معبرين عن استياءهم من المتابعة القانونية للمعنيين بالأمر.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قد وضعت شكاية حول شبهة تبديد أموال عامة تهم صفقات تفاوضية تزامنا مع تنظيم قمة المناخ "كوب 22″، وعلى إثر ذلك اسمتعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للعمدة ونائبه ولمجموعة من الموظفين بالجماعة، إضافة لعدد من مسؤولي المقاولات المستفيدة من الصفقات التفاوضية المتعلقة بهذا الملتقى الدولي"كوب22".
وجدير بالذكر، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال كلا من عمدة مراكش محمد العربي بلقايد، ونائبه يونس بنسليمان، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال بغرفة الجنايات، للاستماع لهما حول صفقات تفاوضية كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم خلال تنظيم الحدث البيئي العالمي"كوب 22″ في نونبر 2016.