المهاجرون المغاربة بلا أوراق في أوروبا يتطلعون إلى تسوية أوضاعهم

بعد القرار التاريخي الذي اتخذته الحكومة اليسارية البرتغالية في عز فتك فيروس كورونا المستجد بالقارة الأوروبية، والمتمثل في تسوية وضعيات آلاف المهاجرين غير النظاميين، من بينهم مغاربة، ممن كانوا يساهمون في بناء الاقتصاد البرتغالي دون الاستفادة من مجموعة من الامتيازات الاجتماعية مثل صندوق التضامن الاجتماعي والتأمين الطبي؛ تتجه الحكومة الإيطالية، هي الأخرى، إلى تسوية وضعيات آلاف المهاجرين الأجانب من بينهم مغاربة، لاسيما الذين كانوا يرغبون في الاشتغال في قطاعي الفلاحة ورعاية المسنين.
وفي ظل فقدان الحكومة الإيطالية السيطرة على الفيروس التاجي الذي أصاب ما يزيد عن 170 ألف شخص ووفيات تقدر بنحو 22 ألفا إلى حدود أمس، تقدمت وزيرة الفلاحة الإيطالية، بمقترح تسوية وضعية 600 ألف مهاجر غير نظامي في كل التراب الإيطالي لضمان يد عاملة للمقاولات، إلى جانب أن هذا المقترح سيدفع المهاجرين غير النظاميين إلى زيارة المستشفيات لإجراء الفحوصات وأخذ الأدوية، بالنظر إلى حالة الطوارئ التي تمنع المهاجرين غير النظاميين من الخروج للعمل أو التبضع، خوفا من الاعتقال.
وبتنفيذ هذا المقترح سيكون المغاربة من بين أكبر المستفيدين في حالة صادقت عليه الحكومة ومرره البرلمان. وتشير بعض التقارير الإيطالية والأوروبية إلى وجود نحو 451 ألف مهاجر مغربي نظامي بإيطاليا، علاوة على آلاف المهاجرين غير النظاميين، لكن عدد المهاجرين المغاربة غير النظاميين في إيطاليا يبقى ضعيفا مقارنة مع إسبانيا.
وتشير تقارير إلى أنه في ظل ارتفاع حصيلة الوفيات بإيطاليا وإغلاق الحدود الخارجية وتمديد حالة الطوارئ، فإنه أصبح من الصعب على المقاولات الإيطالية التعاقد مع العمال الأجانب ال 35 ألفا الآتين من المغرب، و34 ألفا الآتين من الهند، و32 ألفا القادمين من ألبانيا، و14 ألفا الآتين من السنغال، و13 ألفا القادمين من تونس.
من جهتها، تضغط الكونفدرالية الوطنية الإيطالية للمزارعين على حكومتها من أجل البحث عن حل للمأزق الذي تعيشه قبل إتلاف المحاصيل الزراعية. وفي هذا قالت الكونفدرالية: “مع إغلاق الحدود، نحتاج إلى 370 ألف عامل في الحقول”.
في المقابل، لازالت الحكومة الإسبانية ترفض أن تحذو حذو نظيرتها البرتغالية وتسوي وضعية آلاف المهاجرين غير النظاميين المغاربة الذين يعانون في هذه الظروف الصعبة أكثر من بقية المواطنين الذين يستفيدون من التعويضات التي منحتها للمنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي المتوقفين عن العمل مؤقتا.
ويقيم في إسبانيا نحو 250 ألف مهاجر غير نظامي مغربي أغلبهم يعيشون في الحقول الفلاحية في الجنوب الإسباني، حيث يشتغلون في ظروف صعبة بحكم أنهم غير قادرين عن المطالبة بحقوقهم أمام الجهات المعنية، خوفا من اعتقالهم أو طردهم من إسبانيا. أحد المهاجرين المغاربة الذين يشتغلون في أحد الحقول بمورسيا أوضح ل” أخبار اليوم” قائلا: “من حسن حظنا أنه لم نتوقف عن العمل، لكن نأمل أن تُسوى وضعيتنا القانونية”..