"أمنيستي": السلطات تستغل قانون الطوارئ لمقاضاة النشطاء والصحافيين

وجهت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، اتهامات للسلطات المغربية باستغلال قانون حالة الطوارئ الصحية لمقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين وغيرهم، لانتقادهم سلميا طريقة تعامل الحكومة مع أزمة وباء فيروس كوفيد-19.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن إصدار السلطات المغربية أحكاما بالسجن لمعاقبة من يخالفون الحجر أو حظر التجول يعد أمرا غير متناسب. وفي جميع الحالات، لا ينبغي أبدا استخدام هذا القانون المعيب لإسكات أصوات أولئك الذين يتجرؤون على انتقاد تدابير الحكومة لمواجهة الوباء والتعامل معه. فالتشكيك في تدابير مواجهة الحكومة للوباء، أو الكشف عن أوجه القصور في نهجها، ليس بجريمة".
وأضافت القلالي أنه "ونظرا للمخاطر الكبيرة لانتقال العدوى بفيروس كوفيد-19 في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، فأي إضافة إلى نزلاء السجون ستزيد من تفاقم مشكلات الصحة العامة التي يسببها الوباء. ولا ينبغي سجن الأفراد فقط لخرقهم القيود المفروضة في سياق تفشي وباء فيروس كوفيد-19".
وقامت منظمة العفو الدولية بتوثيق حالات خمسة من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المواطنين الذين اعتقلوا، بين أبريل وماي 2020، بسبب تعليقات على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الطريقة التي تعاملت بها السلطات المحلية مع توزيع المساعدات وسط تفشي وباء فيروس كوفيد-19، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين لمجرد التعبير عن آرائهم، وإسقاط التهم الموجهة إلى "كل من تتم مقاضاتهم بشكل غير قانوني لخرقهم حالة الطوارئ ".
كما تدعو منظمة العفو الدولية السلطات إلى ضمان أن تطبيق قانون الطوارئ الصحية لا يمنع الأشخاص بشكل تعسفي من التحدث أو الإبلاغ عن الأمور التي تؤثر عليهم، بما في ذلك عبر الإنترنت، في انتهاك لحقوقهم في حرية التعبير. ويشمل ذلك انتقاد السياسات الرسمية، وكيف تفرض السلطات تدابير مكافحة فيروس كوفيد-19.
واختتمت آمنة القلالي حديثها قائلة: "إن التصدي الأشد فاعلية لأزمة صحية إنما يتجذر في احترام حقوق الإنسان، والسياسات التي تبني الثقة والتضامن. وعندما يتم تمكين الناس ودعمهم للامتثال طوعاً لتدابير الصحة العامة المطلوبة، فمن الأكثر ترجيحاً أن يتعاونوا مع السلطات، ويغيروا من سلوكهم، وتكون النتيجة أفضل من التهديد بالإجراءات القسرية".
يشار إلى أنه خلال شهرين فقط، منذ اعتماد القانون الجديد، قامت النيابة العامة بمقاضاة 91623 شخصاً بسبب خرقهم لقانون حالة الطوارئ الصحية الجديد، إلى جانب جرائم أخرى، ومن بين الذين تمت محاكمتهم، لا يزال ما لا يقل عن 558 شخصاً رهن الاحتجاز لخرق حالة الطوارئ.