وزارة الداخلية تفتح بحثا إداريا بعد تعرض مكتب محامي للإفراغ دون مراعاة للإجراءات والضوابط القانونية

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدار البيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل، قررت الوزارة فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن مصالح الشرطة القضائية قد شرعت في إجراء بحث حول ظروف وملابسات الولوج إلى مكتب أحد المحامين بمدينة الدار البيضاء، وذلك فور تقدم الأستاذ المعني بالأمر بشكايته.
كما أن البحث سيشمل، يؤكد البلاغ ذاته، شكاية أخرى تم التوصل بها مساء يومه، بالإضافة إلى الوقائع موضوع شريط فيديو تم تداوله مساء يومه، يظهر فيه بعض الأشخاص وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة بالمكان الذي يوجد به مكتب المحاماة على ما يبدو، وذلك بغاية التعرف على حقيقة تلك الواقعة، ومحتويات العلب، وأسباب وملابسات نقلها، وتحديد المسؤول عن ذلك، بغاية ترتيب الأثر القانوني عليها.