بعد ظهور بؤر صناعية وفلاحية جديدة، عادت الأرقام إلى الارتفاع مجددا، وسجل المغرب أكبر حصيلة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، خلال يوم واحد، إذ قدرت بأزيد من 500 حالة، أغلبها من مصدر واحد، وهو مصانع الفراولة بمنطقة لالة ميمونة. وفي هذا الصدد، يوضح محمد أمكراز، وزير الشغل، في الحوار التالي، أهم ما قامت بها وزارته للحد من انتشار الفيروس في الوحدات الصناعية، وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها ضد مخالفي شروط السلامة الصحية. بعدما كان المغرب قد بدأ في تسجيل إصابات متدنية جدا، ظهرت خلال هذا الأسبوع بؤر صناعية وفلاحية أعادت الأرقام إلى الارتفاع مجددا. ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم بشأن ذلك؟ جرى تسطير مجموعة من التدابير الاحترازية لمحاصرة الوباء داخل فضاءات العمل، من خلال تكثيف عمليات المراقبة التي يقوم بها أعوان تفتيش الشغل بشكل منفرد، أو في إطار اللجان الإقليمية المحدثة لهذه الغاية، والتي تتكون، إضافة إلى ممثلي وزارة الشغل والإدماج المهني، من ممثلي وزارة الداخلية والصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. وقد قامت هذه اللجان، خلال الفترة الممتدة من 15 أبريل إلى 12 يونيو 2020، بتنظيم زيارات ميدانية إلى 12.313 مؤسسة، علما أن بعض المؤسسات خضعت لأكثر من زيارة في إطار تتبع مدى تقيدها بالملاحظات والتوصيات الموجهة إليها، علما أن صلاحيات هذه اللجان تتمثل في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة والصارمة في حق المؤسسات التي ثبت في حقها عدم الامتثال للملاحظات والتوجيهات الموجهة إليها خلال زيارات المراقبة والتتبع، ووصل الأمر إلى حد اتخاذ قرارات بإغلاق مجموعة من المقاولات. وتحسبا لظهور حالات إصابة داخل الوحدات الإنتاجية، ستكثف عمليات المراقبة للوقوف على مدى احترام هذه الوحدات للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لهذا الوباء، مضمنة في البرتوكولات والمساطر التي أعدت لهذه الغاية من لدن وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والتي تتضمن التدابير المتعلقة على الخصوص ب: -1 احترام المسافة الموصى بها بين الأجراء. 2- قياس درجة حرارة جميع الأجراء بالمؤسسة عند ولوج مقرات العمل. 3- السماح للأجير بالبقاء في المنزل في حال وجود أعراض مشكوك فيها. 4- التهوية الجيدة لأماكن العمل، وتقديم تسهيلات للنساء الحوامل والعمال المصابين بأمراض مزمنة أو عجز، مراعاة لحالتهم الصحية، بعد استشارة طبيب الشغل. 5- إعداد تقرير من لدن طبيب الشغل بالمقاولة حول التدابير الوقائية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا وإرساله إلى مفتش الشغل. كما قامت وستقوم السلطات الصحية بتوسيع إجراء الاختبارات للكشف المبكر عن الإصابات في صفوف الأجراء والمهنيين داخل الوحدات الإنتاجية، وهو ما يؤكد أن أغلب الحالات التي اكتُشفت في أماكن العمل هي دون أعراض، وأنه جرى اكتشافها نتيجة التحاليل الاستباقية. بالنسبة إلى البؤرة الصناعية لمنطقة لالة ميمونة، هل سبق أن جرت مراقبة مصانع الفراولة بشأن مدى تتبعها إجراءات السلامة، خصوصا أن عدد الإصابات يقدر بالمئات في ظرف أيام؟ إن هذه الوحدات كانت موضوع عدة زيارات تفقدية من لدن اللجنة الإقليمية المكونة من وزارة الداخلية والشغل والإدماج المهني والصحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، كما زارت اللجنة الإقليمية الشركة موضوع البؤرة المذكورة على الأقل مرتين، والشركة تشغل 1035 من الأجراء، كما زارت اللجنة جميع المحطات الأخرى في المنطقة. والجدير بالإشارة إلى أن جميع محطات التلفيف التي جرت زيارتها تتوفر على مصالح طبية للشغل يسيرها أطباء الشغل، وقد وضعت مخططا لتدبير هذه الجائحة، وقامت بإجراء تكوينات للعاملين بهذه المحطات. قد جرى اكتشاف الأجراء المصابين في إطار الفحوصات الاستباقية التي أمرت بها السلطات العمومية في إطار جهودها للحد من انتشار الفيروس. كما جرى إخضاع جميع العاملين بمحطات التلفيف لهذه الفحوصات اعتبارا للمحيط البارد الذي يساعد على بقاء الفيروس في شركات Ahbiba، Naterberry، CCM، IBBERY وFrigodar. هناك دعوات إلى إغلاق المصانع التي يمكن أن تشكل بؤرا لانتشار فيروس كورونا، هل يمكن أن تتخذ الوزارة هذا الإجراء؟ ليست المرة الأولى التي تأمر فيها السلطات العمومية بإغلاق الوحدات الإنتاجية التي لا تحترم التدابير الاحترازية، حيث قامت اللجان الإقليمية بإغلاق العديد منها، ولا يسمح لها باستئناف نشاطها إلا بعد استيفائها واحترامها هذه التدابير، وأن تتحقق منها السلطات العمومية. وإن استمرار اشتغال الوحدات رهين باحترامها شروط الصحة والسلامة، وإن اللجان الإقليمية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، تتعامل بالصرامة المطلوبة حفاظا على الأجير والمقاول والمواطنين عامة. وكان هذا هو الغرض من تشكيل اللجان الإقليمية منذ مدة، أي تجميع كل المتدخلين، وتجميع القرارات العمومية المرتبطة بفضاءات العمل في بنية واحدة، حتى تسهل عملية المراقبة واتخاذ القرارات المناسبة بالسرعة والنجاعة المطلوبتين. كيف تعاملت الوزارة مع نقص عدد مفتشي الشغل في ظل الجائحة؟ وهل يستطيعون مراقبة كل المعامل والمصانع ومزارع التي تشغل الآلاف، خصوصا أنكم تحدثتم عن آلاف الزيارات؟ بالفعل إن عدد مفتشي الشغل يبقى قليلا مقارنة بعدد المؤسسات الخاضعة لمجال تطبيق تشريع الشغل، على الرغم من المجهودات التي قامت بها الوزارة خلال السنتين الأخيرتين، لتعزيز جهاز تفتيش الشغل بالموارد البشرية، لكن النقص في عدد مفتشي الشغل دفع بالوزارة إلى اعتماد مقاربة جديدة تعتمد على استهداف القطاعات الإنتاجية، وكذا الفئات المهنية الأكثر هشاشة، من خلال البرنامج الوطني لتفتيش الشغل الذي يرتكز على أولويات وطنية وجهوية، حيث يجري تركيز جهود مفتشي الشغل على هذه القطاعات والفئات. أما خلال فترة الجائحة، فقد جرى استنفار الجميع، إضافة إلى التعاون الحاصل بين الوزارة وباقي القطاعات الأخرى التي تتشكل منها اللجان الإقليمية، الشيء الذي كانت له آثار إيجابية على العمل الذي يكون في الميدان، وهو مجهود داعم لعمل أطر الوزارة. بالنسبة إلى العاملين غير المصرح بهم في الضمان الاجتماعي، كيف جرى تعويضهم؟ وهل جرى إدخالهم في القطاع غير المهيكل؟ يجب التذكير، أولا، بأنه، في إطار مواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، اتخذت لجنة اليقظة الاقتصادية مجموعة من التدابير التي من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل، وكذا بالنسبة إلى الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، تتمثل في ما يلي: أولا: منح تعويض شهري جُزافي صافٍ بقيمة 2000 درهم خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، إضافة إلى التعويضات العائلية وخدمات التأمين الصحي الإجباري، لفائدة الأجراء المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتوقفين مؤقتا عن العمل والمنتمين إلى المقاولات المنخرطة في هذا الصندوق، والتي توجد في وضعية صعبة بسبب جائحة فيروس كورونا. وقد جرى إخراج القانون رقم 25.20 الخاص بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، واعتماد المرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق هذا القانون، موازاة مع تبسيط مساطر التصريح، حيث يمكن القيام بالتصريحات أسبوعيًا ابتداء من أبريل 2020، إضافة إلى الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020. ثانيا: دعم أرباب الأسر المتوفرين على بطاقة نظام المساعدة الطبية «راميد» والمتضررين من تداعيات الحجر الصحي المطبق، بتعويض يتراوح بين 800 درهم و1200 درهم، وذلك حسب عدد أفراد الأسرة، وأيضا دعم الأسر التي تعمل في القطاع غير المهيكل ولا تستفيد من خدمة راميد، بتعويض يناهز المبالغ التي استفادت منها نظيرتها التي تتوفر على بطاقة راميد. وهكذا جرى استهداف جميع فئات المشتغلين، سواء الأجراء أو غير الأجراء، فالمشتغلون فئتان؛ إما مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهم الفئة الأولى، أو غير مصرح بهم، وهم الفئة الثانية. هل اتخذت الوزارة إجراءات في حق المقاولات التي لا تصرح بجميع العاملين لديها؟ يعتبر موضوع تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة كافة أجراء القطاع الخاص من بين المحاور الاستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة، ومن أهم أولويات وزارة الشغل والإدماج المهني والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بهدف تطوير الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص عبر تعزيز آليات التفتيش والمراقبة، من خلال التنسيق بين جهاز تفتيش الشغل التابع للوزارة وجهاز مراقبة وتفتيش الضمان الاجتماعي، والسهر على تبادل المعلومات بينهما في ما يتعلق بعدم التصريح بصفة خاصة، وتطبيق مقتضيات الضمان الاجتماعي بصفة عامة، إضافة إلى التنسيق مع الإدارة العامة للضرائب لتبادل المعلومات. كما يجري العمل، حاليا، على تقوية الترسانة القانونية المنظمة للمراقبة والتفتيش من خلال مراجعتها لتكون أكثر نجاعة. ما هي القطاعات التي حرم العاملون بها من الدعم المخصص من صندوق كورونا؟ نص القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، وكذا المرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق هذا القانون، على المعايير والشروط التالية الواجب توفرها لاعتبار مشغل ما في وضعية صعبة: 1- أن يكون قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»؛ 2- أن ينخفض رقم أعماله المصرح به بنسبة لا تقل عن 50 في المائة برسم كل شهر خلال فترة الأزمة مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال الشهر نفسه من سنة 2019؛ 3- ألا يتعدى عدد الأجراء أو المتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والمتوقفين مؤقتا عن عملهم 500 فرد. 4- إذا تعدى عدد العاملين 500 فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 في المائة وأقل من 50 في المائة، فإن طلب المشغل المعني يعرض عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على لجنة تضم القطاعات الحكومية المعنية لدراسته. كما نص المرسوم المذكور، أيضا، على أنه تحدد بقرارات معللة للسلطات الحكومية المعنية قائمة المقاولات التي لا توجد في وضعية صعبة جراء جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، وبالتالي، لن يستفيد العاملون لديها من التعويض المخصص من صندوق «كورونا»، وهي القرارات المنشور الجزء الأكبر منها بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 أبريل الماضي. حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، فإن ثلث المغاربة فقدوا عملهم، كيف تعاملت الوزارة مع هذا المعطى، خصوصا أن هناك عددا كبيرا من الناس يشتكون عدم توصلهم بالدعم؟ لقد جرى إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية التي قررت اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء المصرح بهم في القطاع المهيكل، وكذا بالنسبة إلى الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، وكان الغرض الأساسي من هذا الأجراء هو التخفيف من وطأة الأزمة عن الفئات التي توقفت عن العمل خلال هذه المرحلة. أما بالنسبة إلى شكايات المواطنين الذين لم يتوصلوا بالدعم، فقد همت أساسا أرباب الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، حيث جرى إحداث منصة لتلقي شكايات المواطنين ابتداء من 21 ماي 2020 على موقع وتلقت المنصة تقريبا مليوني شكاية، استجيب منها ل800.000 ورفضت 400.000 و800.000 الباقية قيد المدارسة. سينتهي الدعم المخصص لعدد من الفئات هذا الشهر، هل سيمدد الدعم إلى شهر آخر، بما أنه جرى تمديد الحجر في أغلب المناطق النشيطة؟ القرار المتخذ إلى حدود الساعة هو المتعلق بالفترة ما بين 15 مارس و30 يونيو، وهو المنصوص عليه في القانون 25-20، وكذا مرسومه التطبيقي. اليوم، وبعد ثلاثة أشهر من حالة الطوارئ، هل هناك إحصائيات واضحة بشأن عدد الأشخاص الذين فقدوا عملهم والمقاولات التي أفلست؟ لا بد من تأكيد أنه لا يمكن الحديث خلال هذه الفترة عن فقدان الأجراء لعملهم، ولا عن إفلاس المقاولات، وإنما يتعلق الأمر بتوقف مؤقت للأجراء نتيجة ظروف الأزمة التي أدت إلى توقف المقاولة مؤقتا أو انخفاض نشاطها، وما يؤكد ذلك أن جزءا كبيرا من المقاولات قد استرجع نشاطه إلى حدود الساعة، والعملية مازالت مستمرة. كما يؤكد القانون 25-20 بوضوح أن العلاقة الشغلية بين الأجراء ومشغليهم خلال هذه المرحلة ستبقى مستمرة من الناحية القانونية، وجرى التنصيص بوضوح على أن الأمر يتعلق يتوقف مؤقت لعقد الشغل وفقا لمقتضيات المادة 32 من مدونة الشغل. يشار إلى أن المقاولات المغربية تضررت بشكل كبير، خصوصا المقاولات الصغيرة والمتوسطة. الأمر يتعلق بتوقف مؤقت خلال فترة الأزمة نتيجة العديد من الصعوبات المرتبطة بتدبير هذه الفترة، وليس بتوقف نهائي للمقاولات، وهو ما يعني أن المقاولات ستستأنف نشاطها في مرحلة ما بعد الأزمة، وهو الشيء الذي تأكد فعلا من خلال العودة التدريجية للعديد من المقاولات منذ فترة إلى استئناف نشاطها. وحسب المعطيات المسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن عدد المقاولات التي تعرف صعوبات نتيجة تداعيات الأزمة، والتي قامت بتصريح كل أو جزء من أجرائها قصد الاستفادة من الدعم الذي خصصته الدولة لهذه الفئة من المستخدمين المتضررين من تداعيات الأزمة، بلغ خلال شهر مارس حوالي 132 ألف مقاولة، فيما بلغ عدد الأجراء المصرح بتوقفهم مؤقتا خلال الفترة نفسها حوالي 810 آلاف، في حين بلغ هذا العدد 950 ألف أجير خلال شهر أبريل، يشتغلون في حوالي 134 ألف مقاولة تعيش في وضعية صعوبة، حيث تمثل هذه الأخيرة 61,5 في المائة من مجموع المقاولات المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020. واعتمادا على معطيات شهر أبريل، يعد قطاع الفندقة والمطاعم من أكثر القطاعات تضررا، حيث إن 93,9 في المائة من مقاولات هذا القطاع صرحت بأنها تعاني وضعية صعبة. يليه قطاع الخدمات الإدارية وأنشطة دعم الأعمال بنسبة 77,3 في المائة، كما سجل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع البناء نسبة 72,5 في المائة و71,7 في المائة على التوالي. أما بخصوص شهر ماي، فبلغ عدد الأجراء المصرح بتوقفهم مؤقتا عن العمل ما يزيد على 950 ألف أجير يشتغلون لدى أكثر من 133 ألف مقاولة. في هذا الشأن، ما هي استراتيجية الوزارة لما بعد الحجر الصحي في دعم المقاولات المتضررة والمقاولات التي توقفت عن العمل بسبب ارتباطها بسوق الشغل الدولية، والعمال الذين فقدوا عملهم؟ بخصوص الفترة المقبلة، فقد خصص الاجتماع الأخير للجنة اليقظة الاقتصادية لتدارس واتخاذ عدة إجراءات تهدف في مجملها إلى وضع الأسس الأولى لخطة الإقلاع الاقتصادي ومواكبة المقاولات ما بعد فترة الحجر الصحي. وإجمالا، جرى اعتماد عدة آليات أولية في أفق تجويد مخططات الإقلاع القطاعية ودمجها لتكون خطة موحدة ومنسجمة للإقلاع الاقتصاد الوطني في مجمله، والتي على أساسها سيعدل قانون المالية لهذه السنة. ومن بين هذه الآليات، أخص بالذكر آلية للضمان التي أحدثتها الدولة لتمويل إقلاع المقاولات، سواء العمومية أو الخاصة بعد الأزمة، وستمكن هذه الآلية من تمويل متطلبات اشتغال المقاولات، مع تطبيق معدل فائدة لا يتجاوز 4 في المائة، ويمكن سداد القرض على مدى سبع سنوات مع فترة سماح مدتها سنتان. ثم هناك آلية موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا، والتي تتمثل في ضمان الدولة 95 في المائة من قروض الإقلاع الاقتصادي الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والتجار والحرفيين الذين يقل حجم معاملاتهم عن عشرة ملايين درهم. كما جرى اعتماد «ضمان إقلاع» من لدن الدولة، وهي آلية ضمان تتراوح ما بين 80 في المائة و90 في المائة، حسب حجم المقاولة. ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم معاملاتها على عشرة ملايين درهم، وقد تبلغ هذه القروض شهرا ونصف الشهر من رقم معاملات المقاولات الصناعية، وشهرا من رقم معاملات المقاولات الأخرى، ويتوجب توظيف القرض لتسوية الأوضاع مع المزودين. فضلا عن ذلك، قد تشمل هذه الآلية المقاولات التي يتجاوز رقم معاملتها 500 مليون درهم. ومن أجل التخفيف من الضغط عن خزينة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، تقرر تسريع تسوية ديون هذه المقاولات مع بعض المؤسسات العمومية المتأثرة بهذه الأزمة، وذلك وفق مساطر وإجراءات حُددت لهذا الغرض، مع مشاركة الأبناك في هذه العملية. كيف ستتعامل الوزارة للحد من البؤر الصناعية والفلاحية، بعدما أصبحت تهدد الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة لمحاربة فيروس كورونا؟ اكتشاف هذه البؤرة لم يكن بمحض الصدفة، بل يندرج في إطار جهود الدولة لمحاصرة الوباء في جميع الوحدات الإنتاجية، حيث جرى توسيع نطاق الفحوصات التي أصبحت تجرى بشكل استباقي، والتي أمر بها صاحب الجلالة. كما تجدر الإشارة إلى أن المراقبة التي تقوم بها اللجان الإقليمية المذكورة ستستمر بوتيرة أكبر، طبعا ليس في الوحدات الخاصة بالفراولة فقط، خاصة أن موسم الفرولة في نهايته، لكن أساسا في باقي الوحدات الأخرى. ولا بد من التأكيد مرة أخرى بأنه يجب أن تتعامل اللجان بالصرامة اللازمة بخصوص كل ما يتعلق بجانب الصحة والسلامة.
