بوسعيد : لا تساهل مع مرتكبي الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات

أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة عازمة على التفاعل الإيجابي مع ملاحظات وتوصيات المجلس بما يعزز هذه المبادئ والقيم، تطبيقا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة وضمانا لحماية المال العام وتدبيره بشكل سليم.
وأكد بوسعيد، خلال الجلسة العمومية التي خصصا مجلس النواب، ولأول مرة، لمناقشة العرض الذي تقدم به أمام البرلمان الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية، إلى "عزم الحكومة على التعاون التام والتفاعل الايجابي مع تقارير المجلس"، مشيرا إلى بعض الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الباب، ومن ضمنها إصدار رئيس الحكومة لمنشور بتاريخ 26 أبريل 2012 يحمل رقم 5-2012 يذكر فيه بما رصده التقرير السنوي للمجلس من اختلالات ونقائص في تدبير المالية العمومية وتسيير بعض المنشآت والمرافق العمومية ويدعو فيه كل الوزراء إلى الحرص شخصيا على تتبع تنفيذ هذه التوصيات والاستفادة من مختلف الملاحظات الواردة في تقارير المجلس.
كما ذكر رئيس الحكومة بأن تفعيل التوصيات الواردة في هذه التقارير لتقويم الاختلالات، لا يغني عن تحريك مساطر المتابعة القضائية متى كانت طبيعة هذه الاختلالات تستوجب ذلك. وفي هذا الإطار وتطبيقا لمقتضيات المادة 111 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للحسابات، يقول وزير المالية، "تقوم وزارة العدل والحريات بإحالة التقارير على النيابة العامة داخل اجل 24 ساعة كلما تعلق الأمر بتقارير تمت إحالتها من طرف الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات والتي تتضمن اشتباها في اختلالات ذات طابع جرمي". وبالإضافة إلى ذلك، أحدثت وزارة العدل والحريات ابتداء من سنة 2012 خلية لمتابعة التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات وإحالتها على النيابة العامة متى تم الاشتباه في الطابع الجرمي للاختلالات محل تقرير المجلس.