الرميد : سنتعامل مع قضية لقاحات ياسمينة بادو وفق ما يمليه القانون

كد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن لجنة مختصة بوزارته، ستعكف على دراسة التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات الذي يهم الفترة (2007/2012) وذلك في إطار التوجه الجديد للوزارة، وأن الاختلالات التي ستحمل طابعا جرميا ستحال على النيابة العامة والتي ستقوم بدورها بإبلاغ الشرطة القضائية ثم يحال الأمر على المحكمة في حالة ثبوت الجناية، وإلا يحفظ الملف في حالة عدم كفاية الأدلة المُدينة للمشتبه فيه.
الرميد شدد في تصريح ل "التجديد" على ضرورة التمييز فيما يخص ملفات المجلس الأعلى للحسابات التي تتعلق بالشأن العام، بين الاختلالات الإدارية "وهذه متروكة للإدارة من أجل النظر فيها ولا تخصنا، وبين الاختلالات ذات الطابع الجرمي والتي من المؤكد أننا سنتعامل معها بما يقتضيه القانون".
كما ذكر الوزير في أول تعليق له بعد صدور تقرير المحاكم المالية، أن الملفات التي تتم إحالتها على الوزارة من طرف المجلس الأعلى للحسابات وفق مقتضيات المادة 111 من القانون المنظم لأشغال المجلس الأعلى للحسابات تقوم الوزارة بإحالته على القضاء في ظرف لا يتعدى 24 ساعة، مشيرا بهذا الصدد أن وزارته لم تتلق ملفات عبر هذه المسطرة حتى الآن ولا في تقرير السنة الماضية.
و في موضوع "صفقة اللقاحات" التي تمت في عهد الوزيرة الاستقلالية السابقة ياسمينة بادوا والتي تناولها التقرير الجديد، وقال بأنها مشوبة باختلالات، (قال) الرميد "إن وزراة العدل والحريات ستدرس جميع القضايا التي طرحها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بما فيها صفقة اللقاحات"، مؤكدا على أن الوزراة ستتعامل مع هذا الملف وفق ما يمليه القانون وأن أي بحث سيتم في إطار قرينة البراءة، بعيدا عن أية حساسيات سياسية.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر نهاية الأسبوع الماضي تقريره السنوي للمراقبة المالية من ثلاثة أجزاء، وفق المقتضيات الدستورية، كما تم رفع نسخة منه للملك محمد السادس، وبعث نسخ منه لرئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين في انتظار تقديم عرض عنه، تتلوه مناقشة في دورة أبريل المقبلة كما ينص على ذلك الفصل 148 من الدستور.