محاكمة جمركي بتهمة «اختلاس مليار و600 مليون سنتيم» في مراكش

بعد مرور سنة وبضعة أيام على تسليمه من طرف السلطات القضائية الهولندية لنظيرتها المغربية، عقدت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، مؤخرا، جلسة محاكمة حضورية لقابض سابق بالإدارة الجهوية للجمارك بالمدينة نفسها، على خلفية اتهامه باختلاس مليار و600 مليون سنتيم، وقد حددت الغرفة، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، الأربعاء المقبل (22 يوليوز الجاري) تاريخا للجلسة المقبلة.
إحالة المسؤول السابق بجمارك مراكش على المحاكمة جاء بعد انتهاء التحقيق الإعدادي في مواجهته، بعدما جرى ترحيله إلى المغرب، يوم الأربعاء 3 يوليوز من السنة المنصرمة، عبر مطار "محمد الخامس" بالدار البيضاء، ليُحال على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، خلال اليوم عينه، والتي أجرت له مسطرة التقديم، يومين بعد ذلك، أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، الذي أحاله على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة عينها، يوسف الزيتوني، ملتمسا منه إجراء أبحاث قضائية في شأن الأفعال المتهم بارتكابها في هذا الملف المالي الثقيل المتعلق باختلاس أكثر من 3 ملايير سنتيم من مالية الإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، مع متابعته في حالة اعتقال.
وقد استهل القاضي الزيتوني التحقيق الإعدادي بإخضاع المشتبه فيه "ح.م"، لجلسة استنطاق ابتدائي، انتهت بتأييد ملتمس النيابة العامة بمتابعته في حالة اعتقال احتياطي، محرّرا أمرا مكتوبا بإيداعه سجن "الأوداية"، على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري، ومرجئا جلسة استنطاقه التفصيلي إلى ما بعد العطلة القضائية للسنة الماضية.
الأبحاث الأمنية والقضائية في هذه القضية سبقتها مهمة رقابية أجرتها لجنة مركزية للتفتيش، تابعة للإدارة المركزية للجمارك والضرائب غير المباشرة والخزينة العامة للمملكة،في شهر يونيو من سنة 2018، استغرقت حوالي أسبوع بمقر الإدارة الجهوية للجمارك بحي تاركَة بمراكش، وهي اللجنة التي وقفت على اختلاس المبلغ المذكور من مالية الإدارة، موّجهة الاتهام، بشكل صريح و مباشر، للقابض الجمركي الجهوي السابق، الذي كان قضى 17 سنة من العمل بمراكش، قبل أن ينتقل إلى آسفي، في شتنبر من 2016، في إطار الحركة الانتقالية، إلى أن توارى عن الأنظار بعد تفجّر القضية، التي تلاحقه فيها اتهامات بتحويل الشيكات التي كان يؤديها الخواص والشركات كرسوم لفائدة إدارة الجمارك إلى حسابه البنكي الخاص.
وقد ركز التفتيش على الوثائق المالية المتعلقة بالحجوزات التي تضبطها إدارة الجمارك، والرسوم المؤداة لفائدتها، إذ وقفت اللجنة على "اختلالات في عملية تحصيل الموارد المالية الخاصة بإدارتها الجهوية بمراكش".
لجنة التفتيش انتقلت، بعد ذلك، إلى آسفي من أجل افتحاص مالية الإدارة هناك والإطلاع على المعاملات المالية التي أجراها المشتبه فيه الأول في القضية، كما انتقلت، أيضا، إلى أكَادير، التي وقف فيها المفتشون على مفاجأة من عيار ثقيل، إذ ضبطوا شيكات بقيمة 800 مليون سنتيم بمنزل موظف مكلف بالمحاسبة بإدارة الجمارك بعاصمة سوس، والذي جرى الاستماع إليه في شأن ظروف وملابسات احتفاظه بالشيكات المفترض إيداعها بالحساب الخاص بالإدارة بالخزينة الجهوية.
وكانت قضية الاختلاس تفجرت بعدما رفض الخازن الإقليمي بمراكش التأشير على تقرير محاسباتي للإدارة الجهوية للجمارك، بسبب التناقض الكبير بين المداخيل المستخلصة والأرقام التي تتوفر عليها الخزينة، والتي حصل عليها من طرف بنك المغرب، قبل أن يضطر القابض الجمركي الجديد، وبعد حوالي أربعة أشهر على تعيينه، إلى إخبار رؤسائه و مصالح الخزينة بالمبالغ المختفية، ليرفع الخازن الجهوي، بدوره، تقريرا إلى كل من الخزينة العامة للمملكة، والإدارة المركزية للجمارك.
واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد أشارت التحقيقات إلى أن من بين المبالغ المختلسة حوالي 9 ملايين درهم (900 مليون سنتيم) من العملة الصعبة سبق حجزها بمطار مراكش، حين حاول أحد الأشخاص تهريبها إلى الخارج، ليتم توقيفه من طرف الشرطة ويخضع للبحث قبل إحالته على أنظار العدالة.
وأضاف المصدر نفسه بأن القابض الجمركي السابق كان يصرف بسخاء يفوق دخله كموظف عمومي، مشيرا إلى أنه كان يسافر كثيرا إلى دول أوربية مختلفة لقضاء إجازته السنوية، وكان مواظبا على أداء مناسك العمرة.
يشار إلى أن المعاملات المالية للقباضات الجهوية للجمارك تخضع قانونيا للمراقبة من طرف المصالح الجهوية والمركزية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما تخضع تقاريرها المالية الشهرية للمراقبة من طرف الخزينة الجهوية، ويتم التأشير على تقاريرها السنوية من طرف المجلس الأعلى للحسابات.