إخضاع القابض الجمركي السابق لمراكش للتحقيق في قضية اختلاس أزيد من 4 ملايير سنتيم

يشرع يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، غدا الخميس، في تحقيقاته التفصيلية مع المدعو «ح.م » القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، بعد مواجهته بالتهم المنسوبة إليه طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، جراء الاشتباه في اختلاسه أزيد من 4 ملايير سنتيم، خلال فترة عمله بمدينة مراكش، قبل نقله في شتنبر 2016 إلى آسفي.
وكان القاضي الزيتوني استهل التحقيق الإعدادي بإخضاع المشتبه به لجلسة استنطاق ابتدائي، انتهت بتأييد ملتمس النيابة العامة بمتابعته في حالة اعتقال، محررا أمرا مكتوبا بإيداعه السجن، في إطار الاعتقال الاحتياطي.
الأبحاث الأمنية والقضائية في هذه القضية سبقتها مهمة رقابية أجرتها لجنة مركزية للتفتيش، تابعة للإدارة المركزية للجمارك والضرائب غير المباشرة والخزينة العامة للمملكة، في يونيو 2018 ، استغرقت حوالي أسبوع بمقر الإدارة الجهوية للجمارك بحي تاركَة بمراكش، وهي اللجنة التي وقفت على اختلاس المبلغ المذكور من مالية الإدارة موجهة الاتهام بشكل صريح ومباشر للقابض الجمركي الجهوي السابق، الذي قضى 17 سنة من العمل بمراكش، ليتقرر نقله إلى مدينة آسفي، خلال شتنبر 2016 ، في إطار الحركة الانتقالية، قبل أن يتوارى عن الأنظار بعد تفجر القضية، التي تلاحقه فيها اتهامات بتحويل الشيكات التي
كان يؤديها الخواص والشركات كرسوم لفائدة إدارة الجمارك إلى حسابه البنكي الخاص.
وكانت قضية الاختلاس تفجرت بعد أن رفض الخازن الإقليمي بمراكش التأشير على تقرير محاسباتي للإدارة الجهوية للجمارك، بسبب التناقض الكبير بين المداخيل المستخلصة والأرقام التي تتوفر عليها الخزينة، والتي تحصل عليها من طرف بنك المغرب، قبل أن يضطر القابض الجمركي الجديد، وبعد حوالي أربعة أشهر على تعيينه، إلى إخبار رؤسائه ومصالح الخزينة بالمبالغ المختفية، ليرفع الخازن الجهوي، بدوره، تقريرا إلى كل من الخزينة العامة للمملكة، والإدارة المركزية للجمارك.
وأوضحت مصادر «الصحراء المغربية » أن من ضمن المبالغ المالية المختلسة حوالي 9 ملايين درهم ) 900 مليون سنتيم( من العملة الصعبة سبق حجزها بمطار مراكش المنارة الدولي، حين حاول أحد الأشخاص تهريبها إلى الخارج، ليتم توقيفه من طرف الشرطة ويخضع للبحث قبل إحالته على أنظار العدالة.
وكشفت التحقيقات الأولية التي تمت مباشرتها بعد اكتشاف عملية الاختلاس، أن القابض الجمركي السابق كان يصرف بسخاء مما يتقاضاه كموظف عمومي، حيث كان دائم السفر إلى دول أوروبية مختلفة لقضاء إجازته السنوية، كما كان يتوجه إلى الديار السعودية ثلاث مرات في السنة لأداء مناسك العمرة، فضلا عن أدائه لمبلغ عشرة آلاف درهم شهريا كواجبات النفقة لطليقته بعد طلاقهما.