كشفت إحصائيات رسمية أن عدد الأوراق النقدية المزورة التي رصدتها السلطات المالية في المغرب ارتفعت بنسبة 6 في المائة، مقارنة بسنة 2018 المنصرمة. وجاء ذلك في التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، الذي قدم يوم الأربعاء الماضي، أمام الملك محمد السادس من طرف عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إذ سجل بأن ما رصده البنك من هذه الأوراق بلغ خلال السنة المنصرمة (2019)، ما مجموعه "9 آلاف و575 ورقة" نقدية مزورة، ناهزت قيمتها الإجمالية "1.5 مليون درهم"، أي 150 مليون سنتيم، موضحا أن عدد الأوراق النقدية المزورة التي رصدتها المصالح المعنية شهدت ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. وذكر المصدر ذاته، أن عمليات التزوير، استهدفت على الخصوص الأوراق النقدية من فئة "200 درهم"، التي مثلت حصة "69 في المائة". أما حسب سنة الإصدار، فقال التقرير إن الأوراق الصادرة سنة 2012، كانت الفئة الأكثر تزويرا بحصة "46 في المائة". وفيما يتعلق بنسبة التزوير، فقد بلغت، بحسب المصدر نفسه، ما قدره "5.2 ورقة مزورة" من أصل كل مليون ورقة متداولة، "وهو مستوى ضعيف مقارنة بدول أخرى"، يضيف التقرير، الذي أورد في السياق نفسه، أن بنك المغرب أنتج خلال السنة المذكورة، "484 مليون ورقة نقدية مغربية"، مثلت فيها الأوراق من فئة 200 درهم نسبة "44 في المائة"، تليها الأوراق من فئة 100 درهم بنسبة "20 في المائة". أما فيما يتعلق بالقطع النقدية، جرى خلال السنة الماضية، صنع "97.7 مليون قطعة نقدية"، إذ سجل التقرير ارتفاعا قدره "21 في المائة" مقارنة بالسنة التي قبلها، ليضيف أن قطع "درهم واحد"، كانت الفئة المهيمنة، بحصة "41 في المائة". من جهة أخرى، قال التقرير إنه "مع نهاية سنة 2019 ، تنامى التداول النقدي بنسبة 7.1 في المائة، ليبلغ 250.2 مليار درهم من حيث القيمة، أي ما يعادل 21.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي"، مضيفا أنه من حيث الحجم، "ارتفع عدد الأوراق البنكية بنسبة 6.3 في المائة ليصل إلى 1.8 مليار". وبالنسبة إلى بينة الأوراق البنكية المتداولة، لفت بنك المغرب إلى أن الورقة النقدية من فئة "200 درهم"، تشكل 52 في المائة من حجم الأوراق البنكية المتداولة، متبوعة بفئة "100 درهم" بحصة 36 في المائة، تليها الأوراق النقدية من فئة "20 درهما" بحصة 7 في المائة، ثم فئة "50 درهما" ب4 في المائة، بينما لا تمثل باقي القطع سوى 1 في المائة. وحسب سلسلة الإصدار، تتكون الأوراق النقدية المتداولة في حدود 74 في المائة من الأوراق الصادرة سنة 2012، وفي حدود 23 في المائة من تلك الصادرة سنة 2002، يشير التقرير، الذي كشف تزايد إنتاج القطع المعدنية، بنسبة 3.2 في المائة، لتصل إلى "2.8 مليار وحدة"، 28 في المائة منها من فئة درهم واحد و19 في المائة من فئة 10 سنتيم، و16 في المائة من فئة 20 سنتيما، و12 في المائة من فئة نصف درهم، و5 في المائة من فئة 5 دراهم، و4 في المائة من فئة 10 دراهم. أما في الشق المرتبط ب"تدبير جودة الأوراق النقدية"، أوضح بنك المغرب، أنه "تمت خلال سنة 2019 مراقبة جودة 3.2 مليار ورقة"، بارتفاع ناهزت نسبته 5 في المائة، مبرزا أن مراكز الفرز الخاصة، أنجزت "85 في المائة" منه، فيما تولى بنك المغرب مراقبة البقية. وأردف المصدر ذاته أن هذه المعالجة التي قامت بها مراكز الفرز الخاصة، مكنت من إنتاج "1.7 مليار ورقة سليمة جرى تدويرها وتسليمها مباشرة للبنوك و474 مليون ورقة سليمة تم إيداعها ببنك المغرب". وزاد أن عملية المعالجة التي يقوم بها بنك المغرب، تهدف إلى "التأكد من جودة التدبير الذي تنجزه مراكز الفرز الخاصة"، موردا أنه بالإضافة إلى ذلك، أجرى "بنك المغرب عمليات مراقبة مفاجئة من أجل التحقق من احترام القوانين التنظيمية"، أنجز منها "249 لدى الوكالات البنكية، فيما بلغ عدد المهام التي أنجزت لدى مراكز الفرز الخاصة حوالي ستين"، وهي العمليات التي مكنت من "طرح بعض التحسينات التي تهدف بالأساس إلى تعزيز جودة معالجة وإعادة تدوير الأوراق البنكية"، وفق ما جاء في التقرير. وفيما يخص إنتاج الوثائق المؤمنة، كشف التقرير، أن بنك المغرب، أصدر أكثر من "62.2 مليون" وثيقة مؤمنة خلال سنة 2019، فضلا عن مواصلته تنزيل بنود اتفاق الشراكة الموقع مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في 2018 ، بشأن تصميم وطبع وتشخيص "جيل جديد من رخص السياقة والأوراق الرمادية التي بدأ العمل به ابتداء من يناير 2020 . من جهة أخرى، يضيف التقرير، وقع بنك المغرب ووزارة التربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 29 مارس 2019، اتفاقية شراكة من أجل تصميم، وإنتاج وتأمين جميع الشهادات الوطنية المسلمة من طرف الوزارة".
