وجد الملك الإسباني السابق، خوان كارلوس، نفسه، ابتداء من أول أمس الاثنين، مجبرا على الرحيل من إسبانيا والعودة إلى منفاه بعدما رحل عن الحكم مكرها، ولو في غلاف ودي، قبل ست سنوات، حفاظا عن الملكية الإسبانية واستقرارها السياسي والأمني والقضائي بعد الجدل الأخير الذي أثارته التحقيقات القضائية الإسبانية والسويسرية في أموال وهدايا تلقاها بشكل مباشر أو غير مباشر من ملوك عرب قبل تنازله عن العرش. "للزمان مسرّات وأحزان" رغم تأكيد القصر الملكي الإسباني أن مغادرة إسبانيا كان قرارا إراديا للملك خوان كارلوس بعيدا عن أي ضغوطات من المؤسسة الملكية أو رئاسة الحكومة الإسبانية، إلا أنه يظهر أن القرار اتخذ بتنسيق مع الملك الحالي فيليبي السادس، وربما حتى الحكومة التي يترأسها الاشتراكي بيدرو سانشيز، نظرا إلى أن الملكية الإسبانية تبقى رمزية، وتحتاج للعودة إلى الحكومة بخصوص القضايا الحساسة والاستراتيجية. ويرجح أن يكون الملك الفخري يوجد خارج البلاد عندما أعلن القصر الإسباني، في بلاغ مفاجئ، تفاصيل ما يمكن تسميته ب" الخروج الصغير" ما بين يونيو 2014 (من الحكم) وغشت 2020 (من البلاد) بعد "الدخول الكبير" في نونبر 1975، حيث اعتبر خوان كارلوس قائد الانتقال الديمقراطي الإسباني وصمام أمان التداول على الحكم إلى غاية بلوغ إسبانيا بر الأمان ودخولها زمن الرفاهية مع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وبما أنه "لكل شيء إذا ما تم نقصان" كما يقول أبو البقاء الرندي، فإن الزمان دار على الملك الفخري في السنوات الأخيرة من حكمه، بعدما تورط في فضائح مثير للجدل مثل سفره في رحلة صيد سرية رفقة أصدقاء أغنياء، من بينهم سعوديون إلى بوتسوانا، في أبريل 2012، قبل أن يتعرض فيها لكسر تطلب نقله على وجه السرعة للعلاج في مدريد، وبعد مغادرة المستشفى طلب في سابقة الاعتذار من الشعب الإسباني. كما لازالت التحقيقات القضائية جارية في إسبانيا وسويسرا حول إمكانية تورط الملك الفخري في تهمتي الفساد المالي وتبييض الأموال بسبب ما يعرف بصفقة "طائر الصحراء"، بحيث يشتبه في توسطه لمجموعة من الشركات الإسبانية لدى حكام السعودية للفوز بصفقة تشييد القطار فائق السرعة بين مدينتي مكة والمدينة المنورة مقابل عمولات مالية بلغت 100 مليون دولار (65 مليون أورو) سنة 2008، وهو المبلغ الذي حُول سنة 2012 إلى حساب باسم صديقته السابقة الأميرة الألمانية كورينا لارسن- فيتجنستاين. علاوة على قضية أخرى تثير الجدل مرتبطة بالمغرب، إذ سبق لورينا لارسن- فيتجنستاين أن اتهمت الملك خوان كارلوس باستعمالها كواجهة للحصول على عقار في المغرب، قبل أن تعود وتؤكد للقضاء السويسري، وفق صحيفة "إلباييس"، رواية أخرى تدعي فيها أن الأمر يتعلق بعقار (أرض تبلغ قيمتها 1.7 مليون أورو) أهداها لها ملك المغرب. لكن المصدر ذاته لم يتحدث عن كيف ومتى. المتخصص المغربي في الشأن الإسباني، عبدالحميد البجوقي، يعتقد أن مغادرة الملك الفخري لإسبانيا ليس بالشيء الهين، وأنها ستكون لها تداعيات، وربما نشهد انتقالا ديمقراطيا إسبانيا ثانيا في ظرفية صعبة. وفي هذا يقول: "إن رحيل الملك الأب جرى باتفاق مع الملك الابن والحكومة، وإن الحدث ستكون له تداعيات في المقبل من الأيام، وإنه جاء في وقت تعرف فيه إسبانيا أزمة الانفصال في كاطالونيا التي ستعود بقوة إلى الواجهة قريبا وستستفحل بفعل الأزمة الاقتصادية". وتابع الباحث المقيم في إسبانيا قائلا: "الملك خوان كارلوس كان حجرا أساسيا في عملية الانتقال الديمقراطي وكان رمزها، ورحيله ستكون له تأثيرات قوية على المشهد السياسي الإسباني، وربما بداية انتقال ديمقراطي جديد محفوف بالمخاطر".. ملك في سِنة فالدهر يقظان قد يبدو التاريخ يعيد نفسه في قضية خوان كارلوس كبير ملوك آل بوربون، بحيث يظهر كما لو أن الملك لم يتعلم درس جده ألفنصو الثالث عشر الذي اضطر يوم 14 أبريل 1931 إلى الهروب من إسبانيا صوب مارسيليا. في تلك الليلة أسر لأحد كبار مستشاريه قائلا: "هذا هو البيت الذي ولدت فيه (قصر مدريد)، وربما لن أعود لرؤيته مرة أخرى". وفعلا لم يعد قيد حياته إلى إسبانيا، فيما استعيد جثمانه إلى مدريد سنة 1980 من قبل الملك خوان كارلوس. هذا الأخير رأى النور في المنفى يوم 5 يناير 1938 بالعاصمة الإيطالية روما، قبل أن يعود وحده إلى إسبانيا ويتعايش مع الديكتاتور فرانكو، الذي عبد له الطريق إلى الحكم سنة 1975، وهو الحكم الذي "أضاعه" في السنوات الأخيرة، ولو أنه بقي، في النهاية، في يد ابنه فيليبي السادس. لكن هل سيعود خوان كارلوس إلى إسبانيا قيد حياته. السنوات المقبلة وحدها ستجيب عن هذا السؤال. لكن لا جدال في أن قرار الرحيل جدلي في حد ذاته. ونظرا إلى أهمية القرار الذي اتخذه الملك الفخري بتنسيق مع القصر، خرجت الصحف الإسبانية الأربع الكبرى بعناوين بارزة وقوية مع الحفاظ على واجب الاحترام والتقدير ل"ملك جيد" كانت نهايته "سيئة". صحيفة إلباييس عنونت بالبنط العريض قائلة: "خوان كارلوس يغادر إسبانيا"، مبينة : "لقد غادر الملك الفخري البلد. وجاءت هذه المغادرة، التي أبلغ إياها ابنه (الملك الحالي) عبر رسالة، بعد التحقيقات التي فتحها المدعون العامون الإسبان وسويسريون حول أموال محتملة (يملكها) في جنات ضريبية. والملك فيليبي السادس يشكر والده على الخطوة التي أقدم عليها". كما عنونت الصحيفة ذاتها افتتاحية أمس ب"المسافة الضرورية مع رئيس الدول"، مؤكدة أن "الملك الفخري يغادر إسبانيا لتجنب إضرار قضاياه الخاصة بالملكية" التي يترأسها ابنه فيليبي السادس منذ يونيو 2014 بعد تنازله عن العرش. أما صحيفة "إلموندو" فخرجت بعنوان من خمس كلمات: "خوان كارلوس الأول خارج إسبانيا". كما عنونت افتتاحيتها قائلة: "خطوة مؤلمة دفاعا عن التاج". هذه الصحيفة اليمينية وصفت خوان كارلوس ب"الملك المحبوب أكثر لدى الإسبان". فيما لخصت صحيفة "لاراثون" اليمينية والقريبة من القصر مغادرة الملك الفخري للبلاد قائلة: "أسوأ نهاية لملك جيد". كما وصفت هذا القرار الذي اتخذه القصر الإسباني ب"الشراب الأكثر مرارة بالنسبة إلى فيليبي السادس"، في إشارة إلى أن قرار المغادر هو أصعب قرار يتخذه الملك الحالي منذ اعتلائه العرش. بينما قالت صحيفة "آ ب س"، نقلا عن مصادرها إن الملك الفخري غادر البلاد، أولا، إلى البرتغال، ومن هناك انتقل من مطار "بورطو" إلى جمهورية الدومينيكان"، حيث يوجد بعض من أعز أصدقائه الأوفياء في هذه "الظرفية الصعبة"، لكن لا يعرف إن كان سيستقر في الدومينيكان نهائيا، أم إنه توجه إليها لقضاء عطلة الصيف فقط، في انتظار تحديد وجهته النهائية، ولو أن الجريدة نفسها تؤكد أن الملك تلقى العديد من العروض للاستقرار خارج إسبانيا. كما يستبعد أن يتم فتح دعوى قضائية ضد الملك الفخري سواء في سويسرا أو إسبانيا، بحيث يرجح أن يقتصر على التحقيقات التي بوشرت بهذا الخصوص، لكن محامي الملك خوان كارلوس أكد، أول أمس، في بيان له بعد بلاغ القصر، أن موكله لا يتهرب من التحقيقات أو القضاء، مبرزا أنه مستعد للمثول والتعاون مع القضاء، سواء في سويسرا أو إسبانيا في حالة اقتضى الأمر ذلك.
