تحت ضغط النقابات.. الحكومة تتراجع عن عرض مشروع قانون الإضراب أمام البرلمان

في ظل غضب النقابات، تراجعت الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن عرض مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط، وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وقالت مصادر برلمانية إن الحكومة طلبت، اليوم، تأجيل عرض مشروعها أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، والذي كان من المقرر عقده، بعد زوال غد الأربعاء.
يذكر أنه بعد إعلان الحكومة عزمها عرض المشروع، أصدر الاتحاد المغربي للشغل بلاغا غاضبا من هذه الخطوة الحكومية، وقال إن إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان خرق سافر لإلتزام رئيس الحكومة بالتشاور، والتفاوض مع الحركة النقابية، قبل إحالته على البرلمان.
واتهمت النقابة الحكومة باستغلال جائحة كورونا، لتمرير قانون "تكبيلي"، وتراجعي لحق الإضراب، يرفض هذا السلوك الحكومي ويدعو الطبقة العاملة إلى التعبئة.
من جانبه، وجه مصطفى الشناوي، البرلماني عن فيدرالية اليسار، انتقادات شديدة لاختيار الحكومة لهذا التوقيت، لعرض المشروع المذكور، واعتبر أنه "مؤسف وضد الأعراف، وما هو متفق عليه، وخارج السياق، الذي تعرفه البلاد، والوضع الوبائي المقلق، الحكومة تعطي الأولوية لفرض قانون الإضراب للمزيد من تكميم الأفواه، وخرق الحريات، والاستجابة لمطالب الليبرالية المتوحشة، التي تعبث بالبلاد".
وأضاف الشناوي أن اختيار الحكومة للتوقيت المذكور، لعرض مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط، وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المثير للجدل، "تتهرب من التفاوض ثلاثي الأطراف، للتوافق على صيغة متوازنة، تضمن حقوق الشغيلة، وتريد بالمنطق الأغلبي تمرير مشروع قانون الإضراب"، مستغربا اعتبار الحكومة لمشروع قانون الإضراب أولوية في هذه الظروف.
وكانت نقابات قد راسلت رئيس الحكومة، قبل أشهر، بخصوص مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتنظيم ممارسة الحق في الإضراب، والقاضي بضرورة المراجعة الجذرية لمضامينه بما يكرس الحق في الإضراب، وحذف كل ما من شأنه التضييق على هذا الحق أو تأطيره، باشتراطات تلتف عليه، وعلى باقي الحريات النقابية.