Tossal قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إعادة إعلان طلب العروض الخاص باقتناء نظام كاميرات المراقبة الإلكترونية متطور لفائدة المؤسسات السجنية، وذلك بعد توصلها برسائل مجهولة غير موقعة وذلك « حرصا من المندوبية العامة على إعمال مبدأ الشفافية »و » تفاديا لكل ما من شأنه أن يؤول أو يفهم على أنه توجيه للصفقة ».وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المندوبية. وقال البلاغ ان هذه الرسائل « يدعي فيها أصحابها أن طلب عروض الأثمان رقم 43/2017 المتعلق باقتناء وتجهيز 18 مِؤسسة سجنية بنظام كاميرات مراقبة متطور المنشور بتاريخ 20/07/2017، به » توصيفات موجهة إلى تكنولوجيا معينة ». وأضاف البلاغ أنه » تم احترام الإطار القانوني المنظم للطلبات العمومية وعلى رأسها المرسوم المنظم للصفقات العمومية في مسطرة إطلاق طلب العروض، ومر هذا الملف من جميع مراحل الدراسة سواء منها التقنية والإدارية في احترام تام للمساطر المعمول بها ». وأشار البلاغ إلى أنه » – وسعيا منها لضمان جودة نظام المراقبة الإلكترونية، دأبت المندوبية العامة على اختيار مواصفات محددة ومضبوطة في دفتر التحملات، مع احترام تام لمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، الشيء الذي أكدته نتائج طلبات العروض السابقة من خلال مشاركة أزيد من سبعة متنافسين بتكنولوجيات مختلفة ».