كما كان مقررا، شرع عبد الواحد مجيد، قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، صباحأمس الاثنين، في الاستماع إلى المشتكية في ملف الصحافي والحقوقي عمر الراضي، الذي اتهمته باغتصابها وهتكعرضها بالعنف، بعد قرار تقسيم التحقيق التفصيلي مع الصحافي المعتقل إلى شقين للنظر في التهم الجنائية، قبلالمرور إلى الجنحية التي تتضمن تهما تتعلق بالمس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة الاتصالات مع دولة أجنبية بغرضالإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، وتلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بالسلامة الداخلية للدولة. ورغم سرية التحقيق المفروضة على الملف، فإن مضمون الجلسة الثانية التي عقدها قاضي التحقيق، صباح أمس، وأقوالالمشتكية، سبق أن صرحت به وسردت تفاصيله، من وجهة نظرها، لأحد المواقع الإلكترونية الناطقة بالفرنسية، حيث ادعتأنه اغتصبها وهتك عرضها بالعنف وفق سيناريو خاص، وهي الوقائع التي اعتبرها الراضي كمينا محكما للإطاحة به،موضحا أثناء استنطاقه، سواء من الضابطة القضائية أو قاضي التحقيق، أنها كانت علاقة رضائية، موردا قرائن وحججادامغة على ذلك، منها شهادة زميله الصحافي عماد ستيتو، الذي التمست النيابة العامة في الملف من قاضي التحقيقمواجهته أيضا بتهم المشاركة في هتك عرض أنثى بالعنف، والمشاركة في الاغتصاب. وكما جرى في الجلسة الأولى للتحقيق التفصيلي مع الراضي، وغادر دفاع المشتكية جلسة التحقيق بإذن من القاضيعبد الواحد مجيد، بطلب من دفاع الصحافي عمر؛ فقد عقدت جلسة أمس الاثنين للاستماع إلى المشتكية بحضور دفاعهافقط، وهو ما جرت به العادة وفق مساطر التحقيق التفصيلي، حيث من المنتظر أن يواجهها قاضي التحقيق بتصريحاتالراضي وأقواله في النازلة، التي شهدتها فيلا علي عمار، مالك موقع "لوديسك" في ليلة الواقعة، وتلقي ردودهابخصوص ذلك بحضور دفاعها، قبل مواصلة التحقيق في الأسبوع القادم بإجراء مواجهة بين الطرفين والاستماع إلىمصرحي المحضر، ضمنهم الصحافي عماد ستيتو الذي التمست النيابة العامة تحويله إلى متهم متورط في النازلة. وكان المحامي ميلود قنديل قد كشف، في اتصال مع "أخبار اليوم"، أن عمر الراضي واجه في الجلسة السابقة قاضيالتحقيق بحجج دامغة تثبت براءته بقوة، مضيفا أنه أعفى دفاعه وقاضي التحقيق من البحث عن الأسئلة للغوص فيتفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أنه كان يتكلم بكل عفوية وتلقائية عن وقائع النازلة من أولها إلى آخرها، وهي الأقوال التيتتماشى وما سبق له أن صرح به أمام الضابطة القضائية. ويتابع الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني "عكاشة"، بتهمتتعلق بالاغتصاب وهتك عرض بالعنف، والمس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة الاتصالات مع دولة أجنبية بغرضالإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، وتلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بالسلامة الداخلية للدولة، بعد اعتقالهبأمر من النيابة العامة في نهاية يوليوز المنصرم، بعد سلسلة من التحقيقات وحلقات الاستماع إليه من الأجهزة الأمنية،بتهم التخابر مع جهات أجنبية، كما دخلت الأجهزة الأمنية والقضائية في جدل مع منظمة العفو الدولية، التي اتهمتهابالتضييق على الصحافي الراضي والتجسس عليه باستعمال تطبيق هاتفي من صنع شركة إسرائيلية.
