لجنة التضامن مع الريسوني: مسطرة التحقيق تضرب في العمق ضمانات المحاكمة العادلة

قالت لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، إنها عقدت اجتماعا "أحيط فيه علما أعضاؤها بكل المستجدات المتعلقة بوضعية المعتقل السياسي ومعتقل الرأي سليمان، خاصة وضعيته داخل السجن ومسار التحقيق القضائي التعسفي السالب لحريته والذي يخضع له".
وأكدت اللجنة، على مستوى الوضعية بالسجن أنها تسجل باستغراب كبير، "الدور الذي أصبحت تلعبه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتحكمها في مسار المسطرة القضائية للعديد من المتهمين، بإعلان موافقتها أو عدمها من مثول المتهمين حضوريا أو عن بعد، خلال جلسات المحاكمات أو التحقيق، مستغلة الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية".
وأدانت اللجنة، "بشدة قرار منع الزيارات عوض تنظيمها أو تقليص عددها، أو الرفع من مدة المكالمات الهاتفية بين المعتقلين وأفراد عائلاتهم، تبعا للنداء الذي وجهته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، يوم 20 مارس الماضي، كإجراء بديل عن الزيارات، وتأكيدها على أن بعض الدول بدأت بتطبيق التواصل عبر تقنية الفيديو، وزيادة مدة المكالمات الهاتفية مع أفراد الأسرة، إضافة إلى السماح باستخدام البريد الإلكتروني".
وطالبت اللجنة، ب"تمكين المعتقل السياسي ومعتقل الرأي سليمان الريسوني، من حقوقه كسجين، خاصة الاستجابة لطلباته الأساسية والمشروعة، بتمكينه من الحصول على أدوات الكتابة، ورغبته في القراءة والاطلاع، ومستجدات الأخبار الوطنية والدولية، طبقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا، لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء".
وعلى مستوى مسار المسطرة القضائية، أكدت اللجنة على أن مسطرة التحقيق الذي يجري مع المعتقل سليمان الريسوني، "تضرب في العمق شروط وضمانات المحاكمة العادلة، خاصة المقتضيات المتعلقة بالبت في الآجال المعقولة، كما ورد في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، في المادة 45 منه".
كما تتنتقض، وضعية معتقل الرأي سليمان، مع مقتضيات المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه الدولة المغربية سنة 1979′′، واعتبرت اللجنة، أن "تمديد فترة التحقيق القضائي لأزيد من خمسة أشهر، يؤكد الأبعاد السياسية للقضية، والانتقامية من سليمان الريسوني، والترهيب النفسي له ولأسرته، ويؤكد توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصانعي القرار بالبلاد".