حماية المال العام تتسائل حول أسباب توقف التحقيق في ملفات فساد رؤساء عدة مجالس

وجه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام المنعقد الخميس الماضي، تساولات حول أسباب توقف التحقيق في ملفات فساد يتابعها الرأي العام الوطني منذ فترة.
وسجل بيان صادر عن ذات الجمعية "غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد والرشوة والريع في ظل استمرار الإفلات من العقاب".
كما أشار البيان، إلى "استمرار لوبي ومراكز الفساد في عرقلة كل المبادرات الرامية إلى تخليق الحياة العامة كما هو الشأن بالنسبة لتجريم الإثراء غير المشروع والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".
ووجه البيان تنبيهاً إلى ما إعتبره "خطورة ازدواجية العدالة وضعف هذه الأخيرة في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام ويقظتها كلما تعلق الأمر بالنشطاء الحقوقيين والصحفيين".
و أكد بيان الجمعية، على "أن استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام يصادر فرص التنمية المتاحة ويساهم في ارتفاع نسب الفقر والهشاشة وتعميق الشعور بالظلم".
و دعت الجمعية القضاء إلى تحمل مسؤوليته كاملة في التصدي للإفلات من العقاب ومحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة بشأن ذلك، مسجلاً تأخر الأبحاث التمهيدية بخصوص مجموعة من ملفات الفساد المالي وعدم اتخاذ قرارات بشأنها رغم طول أمدها ونذكر على سبيل المثال فقط القضايا التالية(البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، بلدية الهرهورة، بلدية الفقيه بنصالح، بلدية بني ملال، كورنيش أسفي).
واعتبر البيان بأن الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد والرشوة تطل محدودة ولا تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة مع طول الإجراءات القضائية وتجاوزها للحدود المعقولة.
وطالبت الجمعية، المؤسسات الدستورية المعنية بإجراء افتحاص شامل وعميق للصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة جائحة كورونا بما في ذلك الصفقات المتعلقة بوزارة الصحة والتي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي واسع مع ترتيب كل الجزاءات القانونية المناسبة.