"مالية 2021".. كتلة أجور الموظفين ترتفع بنحو 4 ملايير درهم وتتجاوز 139 مليار درهم

خصص مشروع قانون المالية لعام 2021 اعتمادات مفتوحة، قدرها 225 مليار درهم لنفقات التسيير، أي بزيادة 4.69 في المائة عن المبلغ المسجل برسم السنة المالية الحالية 2020.
وتكشف وثائق مشروع قانون المالية الجديد أن 63.79 في المائة من نفقات التسيير ستخصص للموظفين، مقابل 23.12 للمعدات والنفقات المختلفة، و11.2 للتكاليف المتشركة للتسيير، فيما تخصص 1.89 في المائة من هذا المبلغ للنفقات الطارئة.
وبالأرقام، يتضح أن نفقات الموظفين ستكلف ما يناهز 139.86 مليار درهم، خلال عام 2021، ما يشكل زيادة قدرها 4 ملايير درهم بالمقارنة مع عام 2020، التي ستبلغ خلالها نفقات الموظفين 135.9 مليار درهم.
وتتضمن نفقات الموظفين في مشروع قانون المالية الجديد، 18.61 مليار درهم، كمساهمات من الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي، والتقاعد.
من جهة أخرى، تظهر الوثيقة أن نفقات المعدات، والنفقات المختلفة، ستكلف ما مجموعه 50 مليار درهم برسم قانون المالية الجديد، أي بزيادة قدرها 9.81 في المائة عن العام الحالي، وسيتوزع المبلغ المذكور بين 29.6 مليار درهم للإعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و19 مليار لنفقات أخرى خاصة بالمعدات، وما يقارب 2 مليار لإتاوات الماء والكهرباء، والاتصالات.
أما التكاليف المشتركة الخاصة بالتسيير، فتبلغ وفق نص القانون ما مجموعه 24 مليار درهم، ستخصص أساسا لتغطية تحملات المقاصة، وبعض النفقات المرتبطة بأنظمة التقاعد الاحتياط الاجتماعي، وكذا الإعانات، والإيرادات، والمعاشات المختلفة.