قال البنك الدولي، إنه في إطار آلية المنح المستندة إلى الأداء، شرع في دعم برنامج الأداء المتعلق بالجماعات الترابية في المغرب، وذلك بهدف تنفيذ برنامج طموح لبناء القدرات. وأوضح البنك الدولي في موقعه الإلكتروني، أن هذا البرنامج الذي دخل حيز النفاذ في أبريل 2020، حقق بعض النتائج الفعلية. وأضاف؟ "بدأت وزارة الداخلية في تنفيذ أنشطة بناء القدرات في المناطق التي أعربت فيها البلديات عن الحاجة إلى المساندة، ويجري تقديم دورات تدريبية من خلال الإنترنت بسبب جائحة كورونا، وعلاوة على ذلك، تم إجراء أول تقييم سنوي لأداء البلديات خلال 2019 من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والذي استهدف 97 بلدية"، وزاد الينك الدولي، "شمل، التقييم، في جملة أمور، الحكامة، وإدارة الموارد، والموارد البشرية، والإدارة البيئية، وجودة الخدمات العامة المحلية، والصفقات العمومية، وأسفر التقييم عن تخصيص منح تستند إلى الأداء لما بلغ 81 بلدية استوفت الحد الأدنى من الشروط الإلزامية؛ وعلاوة على ذلك، قام ما مجموعه 93 بلدية بنشر القوائم المالية الخاصة بها مقارنة ب11 بلدية في بداية 2019". ويرى البنك الدولي، أن "البرنامج الطموح يعمل على معالجة أوجه القصور الكبيرة في القدرات، وقد أتاح برنامج بناء القدرات، الذي تدعمه عدة وكالات إنمائية دولية، منبرًا للمديرية العامة للجماعات الترابية لتعزيز أوجه التعاون والتكامل على مستوى الإجراءات التدخلية التي تقوم بها مختلف الوكالات الإنمائية لتقديم المساندة المطلوبة". كما ساهم البرنامج، يضيف المصدر، في رقمنة الخدمات الإدارية، مثل سجل الحالة المدنية، وإصدار تراخيص البناء، كما تم التركيز على رضا المواطنين والنظر بعين الاعتبار إلى آرائهم وتعليقاتهم. وبحسب البنك الدولي، "أدى التوسع الحضري والعمراني بوتيرة سريعة إلى تغيير وجه المراكز الحضرية في المغرب ونمط الحكامة بها؟ وزادت استقلالية البلديات المحلية والحكم الذاتي فيها في إطار الإستراتيجية الجهوية للحكومة المصممة لتطوير الإمكانات والقدرات الكامنة لكل جهة". ويدعم برنامج الأداء البلدي، الذي يشارك في تمويله البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، حوالي 100 جماعة حضرية يبلغ عدد سكانها مجتمعة 18 مليون نسمة، أي ما يعادل أكثر من 80% من سكان الحواضر في المغرب، وحوالي 50% من إجمالي سكانه. ويقوم هذا البرنامج، الذي تقوده المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، بتحويل العلاقة بين البلديات والحكومة المركزية تحولًا جذريًا بحيث تقوم هذه العلاقة على الدعم والمساندة وليس المراقبة والتبعية. قال البنك الدولي، إنه في إطار آلية المنح المستندة إلى الأداء، شرع في دعم برنامج الأداء المتعلق بالجماعات الترابية في المغرب، وذلك بهدف تنفيذ برنامج طموح لبناء القدرات. وأوضح البنك الدولي في موقعه الإلكتروني، أن هذا البرنامج الذي دخل حيز النفاذ في أبريل 2020، حقق بعض النتائج الفعلية. وأضاف؟ "بدأت وزارة الداخلية في تنفيذ أنشطة بناء القدرات في المناطق التي أعربت فيها البلديات عن الحاجة إلى المساندة، ويجري تقديم دورات تدريبية من خلال الإنترنت بسبب جائحة كورونا، وعلاوة على ذلك، تم إجراء أول تقييم سنوي لأداء البلديات خلال 2019 من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والذي استهدف 97 بلدية"، وزاد الينك الدولي، "شمل، التقييم، في جملة أمور، الحكامة، وإدارة الموارد، والموارد البشرية، والإدارة البيئية، وجودة الخدمات العامة المحلية، والصفقات العمومية، وأسفر التقييم عن تخصيص منح تستند إلى الأداء لما بلغ 81 بلدية استوفت الحد الأدنى من الشروط الإلزامية؛ وعلاوة على ذلك، قام ما مجموعه 93 بلدية بنشر القوائم المالية الخاصة بها مقارنة ب11 بلدية في بداية 2019". ويرى البنك الدولي، أن "البرنامج الطموح يعمل على معالجة أوجه القصور الكبيرة في القدرات، وقد أتاح برنامج بناء القدرات، الذي تدعمه عدة وكالات إنمائية دولية، منبرًا للمديرية العامة للجماعات الترابية لتعزيز أوجه التعاون والتكامل على مستوى الإجراءات التدخلية التي تقوم بها مختلف الوكالات الإنمائية لتقديم المساندة المطلوبة". كما ساهم البرنامج، يضيف المصدر، في رقمنة الخدمات الإدارية، مثل سجل الحالة المدنية، وإصدار تراخيص البناء، كما تم التركيز على رضا المواطنين والنظر بعين الاعتبار إلى آرائهم وتعليقاتهم. وبحسب البنك الدولي، "أدى التوسع الحضري والعمراني بوتيرة سريعة إلى تغيير وجه المراكز الحضرية في المغرب ونمط الحكامة بها؟ وزادت استقلالية البلديات المحلية والحكم الذاتي فيها في إطار الإستراتيجية الجهوية للحكومة المصممة لتطوير الإمكانات والقدرات الكامنة لكل جهة". ويدعم برنامج الأداء البلدي، الذي يشارك في تمويله البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، حوالي 100 جماعة حضرية يبلغ عدد سكانها مجتمعة 18 مليون نسمة، أي ما يعادل أكثر من 80% من سكان الحواضر في المغرب، وحوالي 50% من إجمالي سكانه. ويقوم هذا البرنامج، الذي تقوده المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، بتحويل العلاقة بين البلديات والحكومة المركزية تحولًا جذريًا بحيث تقوم هذه العلاقة على الدعم والمساندة وليس المراقبة والتبعية.
