الرميد يكشف حقائق تدبير الصفقات العمومية ومباريات التوظيف في وزارته

بعد أن تداولت عدد من المنابر الإعلامية خبر وجود تسجيلات صوتية تتضمن ادعاءات بالتلاعب في صفقات عمومية داخل وزارة العدل وفي مباريات التوظيف تعود للفترة الممتدة بين 2008 و2011
كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عن نتائج أشغال لجنة البحث التي تم تكليفها بالتحقيق في هذه القضايا.
وأظهر التقرير الذي تلاه عبد الإله الحكيم البناني الكاتب العام لوزارة العدل، في ندوة صحفية عقدت مساء اليوم بالرباط، أن اللجنة قامت بالاستماع إلى جميع التسجيلات التي كان مصدرها المهندس ياسين أمود، والذي "لم يقدم إلى اللجنة أي إثباتات حول الادعاءات المتضمنة في التسجيلات الصوتية التي بحوزته"، حسب تقرير لجنة وزارة العدل.
أما عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة بشان خروقات في مباريات التوظيف لانتقاء المهندسين المعماريين وبأنه تم التدخل لفائدة المهندسة هدى الشاهديالوزاني، فقد أفاد التقرير بأن المهندسة تتوفر على خبرة 10 سنوات في مجال عملها من خلال الخدمة في القطاع الخاص خارج المغرب وداخله، وهي بصدد الإعداد لدكتوراه الدولة، كما تبين للجنة، بعد الاستماع إلى جميع أعضاء لجن الانتقاء، عدم صحة الاتهامات الموجهة إلى كل من أحمد صابر مدير الميزانية وسعيد الصوفي مدير الموارد البشرية والتي تفيد بتدخلهما لصالح المهندسة المذكورة، كما ثبت للجنة أن والد المعنية بالأمر هو موظف بوزارةالمالية وأن الأخبار التي تقول بأن والد المهندسة مسؤولقضائي لا أساس لها من الصحة.
وعلى إثر ذلك، قررت اللجنة إعفاء محمد أمين المجاطي الذي كان وراء هذه الاتهامات والتصريحات من مهامه كرئيس لقسم البنايات وتدبير الرصيد العقاري، بسبب "ما ثبت في حقه من سلوكات منافية للواجبات المهنية عبر إشاعة وقائع تثبت عدم صحتها"، حسب ما ورد في تقرير اللجنة.
كما أظهر التحقيق الذي باشرته لجنة وزارة العدل على "سوء التدبير" الذي صاحب مشروع بناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بابن جرير، وفي مقدمة هذه الاختلالاتأن مكتب الدراسات قام بتحضير دفتر تحملات لصفقة الأشغال خلال سنة 2008 دون الاعتماد على دراسة قبلية منجزة من طرف مختبر الدراسات الجيوتقنية، وهو الأمر الذي أدى إلى في اضطراب في سير المشروع.
كما نفى التقرير أن تكون المديرية الفرعية لوزارة العدل بالقنيطرة قد عرفت نقل معدات للمديرية إلى وجهة مجهولة، قبل أن تؤكد على أن النقص في مخزون المديرية ليس بسبب وجود اختلاسات وإنما بسبب سوء التدبير، وعليه فقد قررت وزارة العدل إيفاد لجنة خاصة للتحقيق في عين المكان في عدد من التصريحات التي أدلى بهاالعاملون في هذه المديرية ولا سيما من حيث كيفية التدبير.