ووجه القضاء الفرنسي، ليلة أمس الأحد، التهم إلى أربعة عناصر شرطة، أوقف اثنان منهما، في إطار التحقيق المفتوح بقضية ضرب المنتج الموسيقي الأسود، ميشال زيكلير، التي أثارت نقاشا حادا في كافة أنحاء فرنسا حول عنف الشرطة، وقانون "الأمن الشامل". ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن قاضي التحقيق وجه تهمة "العنف المتعمد من جانب شخص يتولى سلطة عامة"، و"الكذب في وثائق رسمية" لثلاثة منهم، تماشيا مع ما طلبته نيابة باريس العامة، وأعلن عنه مدع عام الجمهورية، ريمي هيتز، بعد ظهر الأحد. وتطال التهم العناصر الثلاثة الظاهرين في مقطع الفيديو، الذي نشره موقع "لوبسايدر"، الخميس الماضي، وتسبب بفضيحة كبرى تشكل مصدر "عار"، بحسب وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث أجرى الإليزيه اتصالا هاتفيا مع زيكلير. ووجهت تهمة "العنف المتعمد" في وقت سابق إلى الشرطي الرابع، الذي يشتبه في أنه رمى قنبلة غاز مسيل للدموع داخل استوديو الموسيقى، الواقع في الدائرة 17 في باريس، حيث وقع الاعتداء على زيكلير. وطلبت النيابة العامة توقيفا احترازيا للعناصر الثلاثة، ووضع الرابع تحت المراقبة القضائية، لكن قاضي إخلاء السبيل وضع اثنين قيد التوقيف وأبقى الآخرين تحت الرقابة القضائية. ولم يرغب المحاميان، آن-لور كومبوان، التي تدافع عن اثنين من عناصر الشرطة، وجان-كريستوف رامادرييه، الذي يتولى الدفاع عن عنصر ثالث، التعليق على توجيه التهم لهم في ختام جلسة الاستماع أمام قاضي إخلاء السبيل نحو الساعة 04,30 صباحاً. وبرر النائب العام طلبه، وضعهم قيد الحجز الاحتياطي، بأن هدفه تفادي "احتمال التشاور" فيما بينهم أو "الضغط على شهود".
