تمديد حظر التجول الليلي.. تحذيرات من تأجيج غضب المواطنين بسبب تداعيات القرار الحكومي

بعد شهرين من اعتماد المغرب إجراءات حظر التجول الليلي، بسبب جائحة كورونا، بدأت التحذيرات من مغبة تأثيره في الاقتصاد الوطني، وتأجيجه غضب المواطنين، نظرا إلى آثاره على قدرتهم الشرائية، ما قد يمس الاستقرار الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، قال رشيد أوراز، وهو باحث اقتصادي مغربي مختص في تأثير التعليم والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الدينامية الاقتصادية، إنه خلال العشر سنوات الأخيرة، كان الغلاء، وارتفاع الأسعار سببا كبيرا، ومفسرا للاحتجاجات في المغرب، سواء في بعض المناطق، أو الاحتجاجات العامة.
وتحدث أوراز عن احتجاجات ذات طبيعة اقصادية، عرفتها البلاد، قبل سنوات، منها احتجاجات سيدي إيفني، وصفرو، وهي احتجاجات ذات طبيعة اقتصادية، ومرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب الخبير الاقتصادي ذاته، فإن نقاشا عالميا يدور حول إمكانية أن تؤدي الأزمة العالمية، الحالية، إلى التضخم، بينما بدأ التخوف من ارتفاع نسب البطالة، والركود الاقتصادي، وهو ما يسمى بالركود التضخمي، وهي ظاهرة تكون آثارها جد سيئة، ومدمرة.
وفي المغرب، وحسب أوراز، فإن إجراءات الحجر الصحي، الذي دخلت فيه البلاد، منذ شهر مارس الماضي، إضافة إلى حظر التجول الليلي، الذي بدأ منذ أزيد من شهرين، ستكون له كلفة اقتصادية، خصوصا أن أغلب النشاط الاقتصادي المغربي غير مهيكل، وأن هذا النشاط له خصوصية، لكونه يسجل معدلات حركيته، بينما يسبق الخطر، وأن نشاطه يمتد عادة إلى ساعات متأخرة من الليل في بعض المدن.
والحظر، الذي يهدف إلى الحد من انتشار كورونا، ستكون له تداعيات صعبة، حسب أوراز، الذي قال: "من خلال تحليلي قد يكون له تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين،، ونشاط المقاولات الصغيرة، وقد يتمظهر في تسجيل معدلات بطالة مرتفعة ونسب تضخمم عالية".
والظواهر الاقتصادية المذكورة، في الغالب، حسب الخبير الاقتصادي، تؤجج غضب المواطنين، لأن ذلك يمس قدرتهم الشرائية بشكل مباشر، وقد يؤثر في الاستقرار الاجتماعي.
ويأتي التحذير من انعكاس تمديد تدابير الإغلاق على السلم الاجتماعي، وإخراج المغاربة في مظاهرات، بالتزامن مع مظاهرات شهدتها مدينة الفنيدق، لجمعتين متتاليتين، بسبب الشلل الاقتصادي، الذي عرفته المدينة على خلفية إغلاق معبرها مع سبتة المحتلة، منذ شهر مارس من العام الماضي، كما احتجت عدد من الفئات الاجتماعية المتررة من تدابير الاغلاق، منها عاملات الحمامات، اللائي سارعت الحكومة إلى إطفاء غضبهن بالتعهد بتعويضهن على توقف موارد رزقهن.