الإدعاء طالب بحبسه 4 سنوات.. القضاء الفرنسي يصدر اليوم حكمه على الرئيس الأسبق ساركوزي المتهم بالتنصت والرشوة

يتوقع أن يصدر القضاء الفرنسي، اليوم الاثنين، في العاصمة باريس حكمه على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التنصت على مكالمات هاتفية والرشوة، بعد مثوله في المحكمة في دجنبر الماضي.
وكان الادعاء العام حينها قد طالب ب 4 سنوات حبسا، سنتان منها مع وقف التنفيذ، في حق ساركوزي، البالغ من العمر 66 عاما، فيما دعا محاميه إلى الإفراج عنه، حيث يتمسك الرئيس السابق ببراءته في هذا الملف.
لكن متاعب ساركوزي مع القضاء لن تنتهي بهذه القضية، مهما كان الحكم الصادر فيها، حيث يبقى على موعد مع محاكمة ثانية في 17 مارس المقبل في قضية "بيغماليون" المتهم فيها بالفساد وإساءة استخدام النفوذ.
وطلب الادعاء العام السجن للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الملاحق في قضية فساد واستغلال النفوذ، لمدة أربع سنوات اثنتان منها مع وقف التنفيذ.
ويعد ساركوزي، المحسوب على صف اليمين، والبالغ 65 عاما، أول رئيس للجمهورية الفرنسية يمثل أمام القضاء بتهم فساد.
وطلب الادعاء أيضا حبس المتّهمين الآخرين في القضية، وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير ومحامي ساركوزي تييري هرتزوغ، طالبا إرفاق العقوبة بمنعه من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.
وخلال الجلسة، قال ساركوزي الذي تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، إنه غير متورط "بأي فساد" وتعهد المضي قدما "حتى النهاية" لإثبات براءته.
وبحسب القوانين الفرنسية، تقتضي الإدانة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ الموجهتين إليه عقوبة بالحبس تصل في حدها الأقصى إلى عشر سنوات وبغرامة مالية تبلغ مليون يورو (1,2 مليون دولار).
وأعرب ساركوزي أمام هيئة المحكمة عن ارتياحه لإمكان حصوله على محاكمة عادلة بعد "تمريغ سمعته لستة أعوام"، وتساءل "ما الذي فعلته لأستحق هذا؟".
ويتهم الادعاء الرئيس السابق ومحاميه تييري هرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبر أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة "لوريال" الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007.
وتستند القضية إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين هرتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة. وكان أزيبير يشغل منصبا بارزا في أعلى محكمة استئناف في فرنسا حينها، لكنه لم يحصل على الوظيفة الموعودة في موناكو.
وساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم فساد، علما أنه حكم في العام 2011 على الرئيس السابق جاك شيراك بالحبس عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس، لكنه لم يمثل أمام هيئة المحكمة بسبب وضعه الصحي.