شركات النقل السياحي تطالب بتأجيل سداد القروض والإعفاء من الضرائب

قررت شركات النقل السياحي العودة إلى الاحتجاج من جديد، يوم غد الخميس، وذلك أمام مقرات بنك المغرب، بالإضافة إلى مديريات النقل والضرائب في مختلف المدن المغربية.
وتطالب شركات النقل السياحي بتأجيل سداد القروض البنكية لمدة سنة على الأقل من دون فائدة، وتعليق التأمين على العربات بسبب توقف نشاط القطاع، وكذا الإعفاء من جل الضرائب لمدة سنة على الأقل.
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد راسل الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في المغرب، قبل أسابيع، ودعاها إلى مده بأرقام الشركات غير المستفيدة من تأجيل سداد الديون.
وتأتي مراسلة والي بنك المغرب، بعد خوض أصحاب شركات النقل السياحي سلسلة من الاحتجاج، قبل أسابيع ماضية، أمام بنك المغرب، للمطالبة باستفادتهم من تاجيل سداد أقساط القروض.
وكانت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، قد أصدرتا بلاغا، أكد استفادة شركات النقل السياحي، وشركات التأجير من الإجراءات، التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، خصوصا ما يتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة، وفقا لمعايير الأهلية، المنصوص عليها من قبل اللجنة ذاتها.
وأوضحت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل أن عدد ملفات تأجيل سداد أقساط قروض مودعة من قبل شركات النقل السياحي، وشركات التأجير قصير الأجل، وبلغت 57 ألفا، بقيمة تزيد عن 5 مليارات درهم.
والرقم السالف الذكر وصفه محمد بامنصور، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، خلال حديثه مع "اليوم 24′′، ب"المبالغ فيه، وغير الحقيقي"، موضحا أن عدد عربات النقل السياحي في المغرب، لا يتعدى 11 ألفا"، مضيفا أن "عددا مهما من الشركات لم يستفد من تأجيل سداد الديون، كما أن بعض شركات التمويل جرت أرباب النقل السياحي إلى القضاء".