النيابة العامة تسعى إلى تشديد إجراءات "تبني" الأطفال المهملين

دعا الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، لإيلاء حماية الأطفال المهملين كامل العناية والاهتمام والتقيد بالضوابط القانونية المنظمة لعملية التكفل بهم.
وطالب في دورية اطلع عليها "اليوم 24″ ممثلي النيابة العامة بالحرص على اتخاذ التدابير اللازمة قصد تسجيل الأطفال المهملين بسجلات الحالة المدنية في أقصر الآجال الممكنة، و"تعزيز التنسيق بين النيابات العامة المختصة من جهة، ومصالح الحالة المدنية من جهة أخرى، بالنسبة للولادات الواقعة خارج نفوذ المحكمة المعنية".
كما حثت الدورية التي وجهها الداكي إلى المحامي الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك في محاكم المملكة قضاة النيابة العامة، حول موضوع التدخل الإيجابي للنيابة العامة في كفالة الأطفال المهملين، على العمل على توسيع "دائرة تعليق الحكم التمهيدي في حالة كون أبوي الطفل مجهولين، ليشمل كذلك أقسام قضاء الأسرة، ومؤسسات الإيواء، وأهم المرافق العمومية، مع التقيد بمدة ثلاثة أشهر المحددة في المادة المذكورة"، وطالبت بالتنسيق مع كافة المتدخلين من شرطة قضائية، وسلطة محلية، وفعاليات المجتمع المدني قصد تبليغ النيابات العامة بجميع الحالات التي يوجد فيها أطفال مهملون قصد التدخل ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت رئاسة النيابة العامة لأهمية الحرص على إجراء بحث حول "طالبي التسليم المؤقت للتأكد من التوفر على الشروط المنصوص عليها في القانون، اعتباراً للطابع الاستثنائي لمسطرة التسليم المؤقت. والتأكد من توفر الضمانات الكفيلة بجعل الطفل تحت مراقبة النيابة العامة إلى غاية استكمال مسطرة التكفل. وإنجاز محضر أولي بالتسليم المؤقت للطفل. وذلك داخل آجال قصيرة بقصد إتمام الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة بالطفل المهمل. مع تحري الدقة لتفادي الأضرار النفسية التي يمكن أن تترتب عن إمكانية رفض الإذن بالكفالة من طرف المحكمة. وذلك قبل الإقدام على التسليم المؤقت".
كما أكدت الدورية ذاتها على حرص ممثلي النيابة العامة على تتبع وإنجاز "الأبحاث والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون كفالة الأطفال المهملين داخل آجال معقولة؛ والتنسيق مع كافة المتدخلين من شرطة قضائية، وسلطة محلية، وفعاليات المجتمع المدني قصد تبليغ النيابات العامة بجميع الحالات التي يوجد فيها أطفال مهملون قصد التدخل ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة".
وأشارت الدورية إلى أهمية الحرص على تتبع وإنجاز "الأبحاث والإجراءات القانونية المنصوص في قانون كفالة الأطفال المهملين داخل آجال معقولة؛ وتفعيل الضمانات القانونية الأساسية المتعلقة بحماية المصلحة الفضلى للأطفال المهملين. وتقديم الملتمسات الضرورية الكفيلة بتحقيق ذلك خلال مسطرة الكفالة".
وأهابت الدورية بأهمية تتبع "تنفيذ الكفالة، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وذلك بمسك سجل في الموضوع قصد التتبع والمواكبة والضبط والمراقبة، مع الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين لديكم في عملية التتبع، وترتيب الآثار القانونية في حالة إخلال الكافلين بالتزاماتهم، بما فيها تقديم ملتمس بإلغاء الكفالة، أو تعديلها".
وشدد رئيس النيابة العامة على تفعيل التدابير الحمائية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية الخاصة بالطفل في وضعية صعبة والطفل الضحية، والحرص على استفادة الطفل المهمل منها كلما كانت مصلحته تقتضي ذلك.
كما طالب الداكي بتفعيل الجزاءات "الواردة في القانون الجنائي لمواجهة أي إخلال بالمقتضيات القانونية في مواجهة الكافلين شأنهم في ذلك شأن الوالدين؛ ومسك نظير لديكم من ملفات كفالة الأطفال المهملين"، وحثهم أيضا، على التنسيق مع اللجنة المكلفة بمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وممارسة الصلاحيات المخولة لكم بمقتضى القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع الحرص على إعطاء "تعليمات لضباط الشرطة القضائيين المعينين في إطار اللجنة المذكورة قصد موافاتكم بتقارير دورية حول نتائج المراقبة، والقيام بزيارات دورية بالتنسيق مع مؤسسات الإيواء المعنية بالأمر".
وأفادت المذكرة بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية قصد إعداد "قوائم ووسائل اتصال مع المؤسسات العمومية والخاصة المكلفة بالرعاية الاجتماعية والمهتمة بحماية الطفولة، مع الحرص على تحيينها، تسهيلا للتواصل كلما اقتضى الأمر ذلك".