أخنوش: لا معنى أن ينص الدستور على منع زواج السلطة بالمال

دافع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن ولوج رجال الأعمال، وأصحاب الثروات للعمل السياسي، رافضا مقولة "زواج المال والسلطة"، وقال، خلال استضافته من طرف مؤسسة الفقيه التطواني، مساء اليوم الثلاثاء، إنه في أعرق الديموقراطيات هناك رؤساء حكومات تأتي من عالم المقاولة، معتبرا أنه لا معنى أن ينص الدستور على منع الطبيب، والمقاول، والمحامي، ومدير المقاولة من ولوج عالم السياسة.
وتساءل: "إذا لم يدخل رجال الأعمال، وأصحاب المال، فلمن نترك السياسة؟"، واعتبر أن من يرفعون هذا الشعار، يريدون منع رجال الأعمال، القادرين على التغيير، من ممارسة السياسة، مضيفا أنها "ذريعة للخصوم"، بل إن أخنوش قال إن مصدر هذه المقولة هم "إخوان في تونس ومصر"، بهدف منع رجال الأعمال، القادرين على إحداث تغيير في الواقع.
واعتبر أخنوش أن حزبه يواجه "تشويشا" سياسيا، و"نرفزة" سياسية، كرد فعل على اشتغال الحزب لمدة 5 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن الخصوم "كانوا يقولون إننا "مجرد أرانب سنتعب من الجري، ونتوقف، ولكن تبين أن لنا نفسا طويلا، وممكن نشتغل الأكثر".
واعتبر أخنوش أن "التشويش" على حزبه يعني أنه في "المسار الصحيح".