خلف قرار الحكومة المغربية بخصوص الفتح التدريجي للحدود، عددا من التساؤلات بين الراغبين في الدخول للأراضي المغربية خصوصا من مغاربة العالم الذين يستعد جزء كبير منهم للعودة صيفا إلى أرض الوطن، ما استدعى خروج مسؤولين بتوضيحات إضافية، لتبديد المخاوف. وبددت مصادر مسؤولة، مخاوف مغاربة الخارج الذين تخوفوا من اقتصار الترخيص بالرحلات الجوية على الخطوط الملكية المغربية وقلتها وارتفاع أسعارها، بالتأكيد على أن السلطات سترخص لكل شركات الملاحة الجوية باستعادة نشاطها في المغرب، وليس فقط "لارام" و"العربية للطيران". وكانت وزارة الشؤون الخارحية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أعلنت مساء أمس الأحد عن اتخاذ السلطات لإجراءات تدريجية جديدة لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني، لتسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، باستئناف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.
وستجري هذه العملية حسب الخارجية، وفق مقاربة تزاوج بين الانفتاح التدريجي، أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا لمنع انتشار فيروس كورونا، بتصنيف الدول إلى قائمتين، على أساس توصيات وزارة الصحة، وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية. وتشمل اللائحة " أ "، البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس، حيث يمكن للمسافرين القادمين من هذه الدول، سواء كانوا مواطنين مغاربة، أو أجانب مقيمين في المغرب، أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها، الولوج إلى التراب المغربي، كما سيستفيد الحاملون لشهادات التلقيح الأجنبية من الامتيازات نفسها التي تمنحها شهادة التلقيح المغربية للمواطنين المغاربة داخل التراب الوطني. أما اللائحة "ب"، فتهم لائحة حصرية لجموع الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف الواردة في اللائحة "أ"، والتي تعرف انتشارا للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية، ويتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة، استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار PCR سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام. وسيتم نشر قائمة الدول المدرجة في اللائحتين "أ" و "ب"، بصفة منتظمة، على المواقع الإلكترونية للوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية والصحة والسياحة. وستخضع اللائحتان لتحيين دوري، على الأقل مرتين في الشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك. أما فيما يخص عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، بحرا، في إطار عملية "مرحبا 2021″، فإنها ستتم انطلاقا من نفس نقاط العبور البحري التي تم العمل بها خلال السنة الماضية ووفق الشروط الصحية المحددة سلفا، مع التنبيه إلى أنه بالإضافة إلى تحليل "PCR" الذي أدلوا به لركوب الباخرة، سيخضعون لتحليل "PCR" ثاني خلال الرحلة.
