فاجعة بوركون تحرك المياه الراكدة تحت ملف البنايات الآيلة للسقوط بالمغرب

114 الف وحدة سكنية مهددة بالانهيار فوق رؤس أصحابها في اي لحظة
في كل مرة تنهار فيها بنايات 'الموت" فوق رؤوس ساكنيها مخلفة قتلى وجرحى، تتحرك المياه الراكدة تحت ملف البنايات الآيلة للسقوط بالمغرب، خصوصا وان الحوادث يتبعها عن كثب ملك البلاد، ويشرع في الاعلان عن مخططات إسكان اصحاب الدور الآيلة للسقوط، وتبدا عمليات الاحصاء وتدب الحرارة في هواتف المسؤولين عن هذا الملف، ثم سرعان ما تتجمد الامور الى حين حدوث فاجعة اخرى ليعود السيناريو نفسه. وفي هذا السياق شكل حادث انهيار ثلاث عمارات بحي بوركون بمدينة الدار البيضاء، مخلفا مقتل ثمانية مواطنين وجرح ما يزيد عن خمسين اخرين حدثا أليما أعاد إلى الأذهان ما تراكم على مدى عقود من مآسي وكوارث مرتبطة بهذا النوع من البنايات التي يعيش ساكنوها في وضعية شبيهة بمن ينتظر تنفيذ حكم الإعدام.
فعلى الرغم من البرامج والخطط الحكومية والتمويلات التي صرفت في السنوات الأخيرة وكلفت مبلغ 35 ر1 مليار درهم في الفترة الممتدة من 2003 إلى 2011 واستفادت منها 87 ألف و 500 أسرة٬ فإن ذلك لم يمكن من معالجة حقيقية لهذه الظاهرة مما يجعل ساكنة هذه البنايات تواجه خطر الموت تحت الأنقاض بين لحظة وأخرى٬ كما حدث مؤخرا عندما سقطت بناية بالمدينة العتيقة بالدار البيضاء فوق رؤوس قاطنيها٬ مما خلف أربعة قتلى، وقبلها كارثة مكناس عندما تهاوت صومعة مسجد لحظة تواجد المصلين ذات جمعة من سنة 2010٬ حيث فارق 41 شخصا الحياة وأصيب أزيد من 70 آخرين بجروح.
وتبقى الأسباب التي تقف وراء عدم التمكن من القضاء على هذه الظاهرة مرتبطة برأي العديمرتب المراقبين مرتبطة بالخصوص باعتماد معطيات لا تأخذ بعين الاعتبار تباين وتنوع الأبنية المتضررة، مما جعل إمكانية وضع إستراتيجية شمولية أمرا صعبا٬الى جانب قلة الكفاءات الخبيرة في هذا النوع من التدخلات، وضعف الموارد المالية الكافية لتغطية التراب الوطني بالخبرة المعمقة من طرف المختبر العمومي للتجارب و الدراسات.
وكان نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، اكد ان إشكالية المباني الآيلة للسقوط مرتبطة أيضا بصعوبة التدخل في هذه المباني لأن الأمر يتعلق بالملك الخاص وبتشتت الحالات المعنية بالتدخل، ولكون التدخلات لمعالجة معضلة المباني الآيلة للسقوط لا تزال إلى حدود اليوم ترتكز على مرجعية قانونية وتنظيمية محدودة وقاصرة (الصيانة-الصحة العمومية- سلامة المرور).
وشدد بنعبد الله على دور المنتخبين المحليين في معالجة معضلة المباني الآيلة للسقوط ( صلاحيات رؤساء المجالس في المراقبة واتخاذ التدابير اللازمة في هذا النوع من المباني وفق الميثاق الجماعي لسنة 2009)٬ وطبعا تقاسم الدعم والمسؤولية المشتركة مع باقي المتدخلين بما فيها الوزارة . وقدر محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، عدد المباني والمساكن المهددة بالانهيار على المستوى الوطني في 114 ألف وحدة سكنية، في وقت حصر سلفه أحمد توفيق احجيرة، زير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، عدد الأسر المعنية بهذه الدور الآيلة للسقوط في 141 ألف و295 .