ممثل الجزائر يطالب البرلمان العربي بالنأي بنفسه عن الخوض في قضية سبتة ومليلية

أكدت الجارة الجزائر، مجددا، مواقفها المعادية للوحدة الترابية للمملكة، بمحاولتها الوقوف في وجه قرار أصدره البرلمان العربي، المنعقد اليوم السبت، والذي انتصر للمغرب وطالب بفتح ملف مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
الجزائر أعربت من خلال ممثلها وعضو مجلس الأمة عبد الكريم قريشي، عن تحفظها على مشروع القرار العربي، حول المدينتين السليبتين، واصفا القضية بأنها مسألة خلافية تخص المغرب وإسبانيا، وفق ما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر.
النائب الجزائري دعا إلى "ضرورة النأي بمؤسسات العمل العربي المشترك عن ما يمكن حله في إطار ثنائي محض، والعمل من أجل ترقية دور البرلمان العربي في المرافعة لقضايا الشعوب العربية وآمالها" مقترحا "إمكانية تنظيم لقاء مع البرلمان الأوربي يخصص لتصويب العلاقة بين المؤسستين البرلمانيتين من خلال مناقشة جميع القضايا والمسائل التي تهم الطرفين، بما في ذلك القضايا الخلافية بهدف التأسيس لآليات تعاون وأساليب عمل أرقى وأكثر حكمة وواقعية ونفعا لشعوب المنطقتين تفضي بتجنب الوقوع في المواقف المثارة في السابق".
ويأتي ذلك بخلاف مواقف مجمل الدول العربية، المعبر عنها في البرلمان العربي والذي صادق اليوم السبت، في جلسة طارئة بالقاهرة، على قرار طالب فيه بضرورة فتح ملف مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين والجزر المغربية المحتلة، وتسوية هذا الوضع الذي يعتبر من مخلفات الحقبة الاستعمارية.
وعبر البرلمان العربي في رده على تدخل البرلمان الأوربي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا، عن رفضه القاطع للقرار الذي أصدره البرلمان الأوربي بخصوص سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة.
وأكد أن قرار البرلمان الأوربي وما تضمنه من انتقادات "واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة، يمثل ابتزازا، وتسييسا مرفوضا، لجهود المملكة المغربية في مواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة".
وعبر البرلمان العربي عن رفضه التام لما سماه "النهج الاستعلائي غير المقبول الذي يتبعه البرلمان الأوربي في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوربية".
وطالب البرلمان العربي نظيره الأوربي ب"التخلي عن هذه الممارسات الاستفزازية، وتبني مواقف عملية ومسؤولة تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوربية"، داعيا إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، لمواجهة مثل هذه المواقف غير المسؤولة للبرلمان الأوربي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.