بخلاف المتداول.. الجزائر ولبنان وسوريا لم يصوتوا ضد قرار البرلمان العربي المتضامن مع المغرب

عكس المتداول، كشف أعضاء مغاربة في البرلمان العربي حقيقة تصويت كل من الجزائر، ولبنان، وسوريا ضد قرار البرلمان، الصادر، أمس السبت، والذي انتقد تصويت البرلمان الأوروبي على قرار مناوئ للمغرب، وطالب بفتح ملف سبتة، ومليلية المحتلتين.
وفي هذا السياق، قال نبيل الأندلسي، عضو مجلس المستشارين عن فريق العدالة والتنمية، وعضو البرلمان العربي، والذي حضر جلسة، أمس، في القاهرة، إن القرار الصادر عن البرلمان العربي بخصوص رفض، وإدانة قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بالمغرب، صُوت عليه بالإجماع، وممثل الجزائر، رغم التحفظ الذي أعلن عنه في مداخلته بالجلسة، صَوت مع القرار.
وأوضح الأندلسي، اليوم الأحد، أنه بخلاف التقارير، التي روجت لكون لبنان وسوريا صوتتا ضد القرار، فإنهما غير ممثلان بالبرلمان العربي، حيث إن عضويتها جمدت، فبالنسبة إلى الأولى منذ سنوات، بينما الثانية بعد إندلاع أحداث الثورة السورية.
وصادق البرلمان العربي، أمس، في جلسة طارئة في القاهرة، على قرار طالب فيه بضرورة فتح ملف مدينتي سبتة، ومليلية المغربيتين، والجزر المغربية المحتلة، وتسوية هذا الوضع، الذي يعتبر من مخلفات الحقبة الاستعمارية.
وعبر البرلمان العربي في رده على تدخل البرلمان الأوربي، وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية، ومملكة إسبانيا، عن رفضه القاطع للقرار، الذي أصدره البرلمان الأوربي بخصوص سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة.
وأكد البرلمان العربي أن قرار البرلمان الأوربي، وما تضمنه من انتقادات "واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة، يمثل ابتزازا، وتسييسا مرفوضا لجهود المملكة المغربية في مواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة".
وذكر القرار بالموقف الثابت، والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية، وكلف رئيس البرلمان العربي باتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات لدعم، ومساندة المملكة المغربية في الرد على هذا القرار.
وعبر البرلمان العربي عن رفضه التام لما سماه "النهج الاستعلائي غير المقبول، الذي يتبعه البرلمان الأوربي في التعامل مع القضايا، التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوربية".
وطالب البرلمان العربي نظيره الأوربي ب"التخلي عن هذه الممارسات الاستفزازية، وتبني مواقف عملية ومسؤولة تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوربية"، داعيا إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، لمواجهة مثل هذه المواقف غير المسؤولة للبرلمان الأوربي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.
كما دعا البرلمان العربي كلا من الاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكافة البرلمانات الإقليمية، إلى رفض، وإدانة هذا القرار، الذي يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية، المتعارف عليها دوليا.
وأشادت الهيأة العربية بالجهود الحثيثة، التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، والتي تنطلق من إرادة سياسية قوية، وتوجيهات مباشرة من الملك محمد السادس، بوصفه رائدا لحل إشكاليات الهجرة في إفريقيا.
وأكد القرار أن استضافة المغرب للمؤتمر الدولي، الذي شهد اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة، والمنظمة، والنظامية، في دجنبر 2018، وكذلك استضافتها للمرصد الإفريقي للهجرة في دجنبر 2020، واعتماد الاتحاد الإفريقي للأجندة الإفريقية للهجرة، التي جاءت بمبادرة من الملك، "هي حقائق تؤكد، وترسخ الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية، التي تبذلها المملكة المغربية في مجال حوكمة الهجرة، وتفند في الوقت ذاته المزاعم، والادعاءات الباطلة، التي تضمنها قرار البرلمان الأوربي".