اتهامات الجزائر للمغرب... الشيات: تصدير للأزمات الداخلية للنظام

في ظل توالي الاتهامات الجزائرية للمغرب، تارة بدعم الانفصال وأخرى بافتعال الحرائق ومرة بالتحالف مع إسرائيل ضدها، وهي الاتهامات التي وصلت حد الإعلان عن إعادة النظر في العلاقات مع المغرب، يرى محللون سياسيون مغاربة، أن ما تنتهجه الجارة الشرقية، لا يتجاوز كونه تصديرا لأزمتها السياسية الداخلية.
وفي السياق ذانه، يقول خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، إن الجزائر ماضية في محاولة صناعة عدو من المغرب، لتمكين نفسها من بناء هذه الدولة المترهلة.
محاولة شيطنة المغرب وإقحامه في تحالف متخيل بينه وبين إسرائيل من طرف الجزائر، كما جاء على لسان مسؤولين جزائريين، لا يعدو أن يكون حسب الشيات دعاية لا أساس لها من الصحة، متسائلا "ماذا تشكل الجزائر من تهديد لإسرائيل لتكون هذه الهجمة التي يمكن أن تكون آتية من إسرائيل ضد الجزائر".
ويرى الشيات، أن الجارة الشرقية، دولة باتت تراكم الفشل، وتفتقر لمقومات الوحدة الوطنية في ظل استمرار غليان شعبي عكسه الحراك، ما جعل حكامها يبحثون عن عدو لمحاولة الدفع بالشعب نحو نوع من الوحدة، وهو ما يوضح كذلك حسب قوله، أن الجزائر هي التي قامت بافتعال الحرائق التي ضربت البلاد على الرغم من الخسائر المادية، لأن هذا بات هو الملاذ الوحيد أمام نظام لا يجد نفسه في المنظومة المغاربية ولا المنظومة الإفريقية، وهو في مفترق طرق المنظومة العالمية التي لا يجد فيها موطئ قدم.
وجه المجلس الأعلى للأمن في الجارة الشرقية الجزائر اتهامات إلى المغرب بتوفير الدعم لمنظمة "إرهابية" تستهدف وحدة الجزائر، والوقوف وراء "أعمال عدائية"، وذلك بحضور الرئيس عبد المجيد تبون.
في السياق ذاته، ترأس عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء، اجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية.
وجاء في البيان: "ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء 18 أوت2021، اجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب، وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر".
وأضاف أنه وبعد "تقديم المصالح الأمنية حصيلة للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات، لا سيما ولايتي تيزي وزو وبجاية، أصدر الرئيس تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق التي ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين (الماك) و(رشاد) في إشعالها، وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم "جمال بن اسماعيل"".
وفي السياق نفسه، يضيف البيان: "قرر المجلس الأعلى للأمن، زيادة على التكفل بالمصابين، تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذريا، لا سيما (الماك) التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني، حيث تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر، إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية".
يشار إلى أنه وسط غليان في الشارع الجزائري، بسبب جريمة قتل الشاب جمال بن اسماعيل والتنكيل بجثته قبل أيام، بولاية تيزي وزو، خرج الأمن الجزائري، لإعلان معطيات جديدة، تقحم المغرب في هذه القضية.
وأعلن مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني الجزائزي، محمد شاقور، يوم الأحد الماضي، بالجزائر العاصمة، عن توقيف 36 شخصا مشتبه فيهم، من بينهم 3 نساء، في جريمة قتل الشاب جمال بن اسماعيل.
وأوضح مراقب الشرطة محمد شاقور في ندوة صحفية بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، أن "التحقيق الأولي، الذي باشرته مصالح الأمن، عقب جريمة القتل والحرق، والتنكيل بالجثة، وتحطيم الأملاك، وانتهاك حرمة عناصر الأمن الوطني، التي راح ضحيتها الشاب جمال بن اسماعيل بالأربعاء ناث ايراثن، أسفر عن توقيف 36 شخصا، من بينهم 3 نساء توجد من بينهن المرأة، التي كانت تنادي وتحرض على ذبح الضحية، وكذا الشخص الذي طعن الضحية بالسكين، والذي تم إلقاء القبض عليه وهو بصدد محاولة الفرار إلى المغرب".