مندوبية التامك: جواد أمغار وُضع في غرفة "انفرادية" لرفضه تلقي لقاح "كورونا"

خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون، لتوضح ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص دخول السجين جواد أمغار، المعتقل بالسجن المحلي الناظور 2، في إضراب عن الطعام "احتجاجا على التضييق عليه بسبب رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا".
وقالت إدارة السجن المحلي، في بيان، إن ما تم تداوله "لا أساس له من الصحة، حيث إن المعني بالأمر رفض تلقي اللقاح المذكور، وهو ما دفع إدارة المؤسسة إلى تحويله من غرفة جماعية تضم سجناء سبق أن تلقوا جرعات من هذا اللقاح، إلى غرفة انفرادية كإجراء صحي احترازي جار به العمل بمجموع المؤسسات السجنية".
وأضاف البيان، "على خلاف ما يروجه البعض، لم يتخذ في حق المعتقل أي إجراء تأديبي، كما أنه لم يعلن إطلاقا عن أي إضراب عن الطعام، إذ يتناول وجباته الغذائية بانتظام".
وشددت إدارة السجن على أنها "لم تجبر أي نزيل على تلقي اللقاح"، مؤكدة أن "ما نشر بهذا الخصوص، لا يعدو أن يكون محاولة للتشويش على النجاح الكبير الذي تعرفه عملية تلقيح نزلاء المؤسسات السجنية ضد فيروس كورونا المستجد، والتي شهدت انخراطا واسعا للنزيلات والنزلاء، مما مكن من الوصول إلى نسبة تلقيح تفوق 96% في جميع المؤسسات السجنية".
وكان شقيق المعتقل، جواد أمغار، قال إن هذا الأخير مضرب عن الطعام، منذ الاثنين، مضيفا، أن شقيقه جواد أمغار، المدان ب"سنة و8 أشهر" من الحبس النافذ، والذي يقبع، حاليا، في سجن سلوان بالناظور، دخل في معركة الأمعاء الفارغة، احتجاجا منه على ما يتعرض له من تجاوزات "غير قانونية"، بحسب تعبيره.
وأوضح أمغار، في تدوينة له على صفحته "فايسيوك"، أن جواد أمغار يعاني مما أسماه "تضييقا لا إنسانيا"، بسبب "امتناعه عن أخذ الجرعة الأولى من التلقيح".
وزاد المتحدث نفسه أن جواد أمغار رفض أخذه الجرعة الأولى من اللقاح، إذ يقول إنه "حر في جسده، وهو المسؤول عن صحته".
وكانت محكمة الاستئناف بالحسيمة قد أيدت، خلال شهر مارس الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق جواد أمغار في المبدأ، مع تخفيض الحكم من سنتين حبسا نافذا إلى 20 شهرا حبسا نافذا.
وكان جواد أمغار "المنتمي للجنة تماسينت للحراك الشعبي"، قد جرى اعتقاله، في يناير الماضي، في مدينة امزورن، لتتم إحالته على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الحسيمة، الذي قرر إيداعه السجن المحلي في الحسيمة، ومتابعته في حالة اعتقال بتهم إهانة رجال القوة العمومية، وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيآت منظمة قانونا، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة وسيلة إلكترونية، والتحريض على العصيان، والتحريض على التظاهر من دون سابق تصريح بالطرق العمومية، والتجمهر غير المسلح بالطرق العمومية.