كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء عن تراجع مخزون المياه المخزنة في السدود، حيث بلغ إلى غاية 25 أكتوبر 2021 معدل 5.8 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 36.1 في المائة كنسبة ملء إجمالي صافي، مقابل 36.5 سجلت في نفس اليوم من السنة الماضية. وقال بركة، خلال عرضه في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن في مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، إن هناك عجزا في الأحواض المائية، كملوية، وتانسيفت، وسوس ماسة، بينما "يمكن أن نصل إلى 19 مليار متر مكعب"، مؤكدا أن هناك علاقة بين الجفاف الفلاحي، والجفاف الهيدرولوجي، مبرزا في هذا الصدد معاناة بعض المناطق من الجفاف كبوعرفة. وأوضح بركة أن أقل نسبة سجلت في ندرة المياه في السدود كانت في واد أم الربيع، الذي وصل معدل الملء فيه 11.82 متر مكعب، متبوعا بواد زيز، الذي بلغ معدل الملء فيه 15.84 متر مكعب، بينما حقق واد سبو أعلى معدل ملء، بلغ 57.59 متر مكعب، متبوعا بواد أبي رقراق ب 48.94 متر مكعب. وأكد الوزير أن المغرب يتوفر على 149 سدا كبيرا بسعة 19.1 مليار مكعب، و136 سدا صغيرا، ومتوسطا، و88 محطة معالجة مياه الشرب، و9 لتحلية مياه البحر، و13 منشأة لتحويل الماء، مكنت كلها من تعميم التزويد بالماء الشروب، ورفع نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب في الوسط القروي إلى 97.8 في المائة، وسقي أكثر من 2 مليون هكتار، وحماية السهول، والمدن من الفيضانات وفيما يخص منجزات الحكومة في مجال البنيات التحتية لمشاريع الماء، فقد تم إنهاء دراسة تتعلق بالتأثير على البيئة، والجدوى الاقتصادية لسد سيدي الجديد في إقليمقلعة السراغنة، ودراسة التأثير التمهيدي على البيئة لسد سيدي دار ميمون بإقليمشفشاون، بينما تتم مواصلة دراسات التأثير على البيئة لسد بني منصور بإقليمشفشاون، وتامري في أكادير إداوتنان، وعياشة في العرائش، والرثبة بتاونات، إضافة إلى دراسة مشروع محطة تحلية مياه البحر في جهة الدارالبيضاء – سطات. وشرعت الحكومة في دراسة التأثير على البيئة، والجدوى الاقتصادية لسد خنك كرو في إقليم الراشدية، وسد تامري في أكادير إداوتنان، ودراسة البيئة البحرية، وطريقة المعالجة القبلية لإنجاز محطة تحلية مياه البحر في جهة الدارالبيضاء – سطات، ودراسة تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لساكنة العالم القروي في الجهات الإثني عشر للمملكة. كما تم إطلاق دراسات تتعلق بتقييم، وحل حقينات السدود لفائدة مديرية البحث، والتخطيط المائي، وتمديد وانتشار الموجات المائية الناتجة عن إفراغات، وانهيار السدود. وتتم مواصلة دراسة تقييم توحل حقينات السدود بالحوض المائي. وأشار الوزير الاستقلالي إلى مواصلة، وإنهاء أشغال صيانة قناة آسفي، وتقوية منحدرات سد تامسنا في إقليمسطات، وإنهاء عمليات صيانة منشآت الهندسة المدنية لمجموعة من السدود، بكلفة مالية قدرها 67.39 مليون درهم. كما تتم مواصلة، وإنهاء أشغال تأهيل المعدات الهيدروميكانيكية، والإلكتروميكانيكية لمفرغ قعر ومفرغ الحمولات لسد محمد بن عبد الكريم الخطابي بإقليمالحسيمة، والشروع في أشغال إعادة تأهيل المعدات الهيدروميكانيكية والإكتروميكانيكية و4 سدود كبرى، وبرمجة أشغال تأهيل المعدات الهيدروميكانيكية والإلكترونية لفرغ حمولات سدين كبرين، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 178.12 مليون درهم. أما فيما يخص السدود الصغرى والمتوسطة، فقد تم إنهاء إنجاز أشغال سد بالسمارة، وسدين بكلميم بتكلفة بلغت 78.4 مليون درهم، ومواصلة إنجاز أشغال 9 سدود صغرى بسعة تخزينية تقدر ب 21.4 مليون مكعب، وبكلفة إجمالية تقدر ب 229.5 مليون درهم، وذلك لضمان التنمية المحلية، وتطوير الري الصغير، وإرواء المواشي والحماية من الفيضانات. أما السدود الكبرى، فقد تم انتهاء أشغال بناء سد قدوسة بالراشدية بسعة 220 مليون متر مكعب، وسد سيدي عبد الله بتارودانت بسعة 10.4 مليون مكعب، وسد خروبة بالعرائش بسعة 185 مليون مكعب، وسد تودغة بتنغير بسعة 33 مليون مكعب، وذلك بتكلفة قدرها 3 مليار و580 مليون درهم، بينما تم إطلاق طلبات عروض لإنجاز أشغال سد إيمفوت بسطات بسعة 146 مليون مكعب، وسد واد لخضر بأزيلال بسعة 150 مليون مكعب، وسد تاغزيت ببني ملال بسعة 85 مليون مكعب، وسد خنك كرو بفكيك بسعة 1070 مليون مكعب وسد تامري بأكادير إداوتنان بسعة 204 مليون مكعب، وذلك بقيمة 7 ملايير درهم. وأوضح الوزير قيمة الاستثمارات المالية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، التي بلغت 4 ملايير و367 مليون درهم، منها 1 مليار و988 مليون درهم لإنتاج الماء الصالح للشرب، و131 مليون درهم لتوزيع الماء الشروب، و397 مليون درهم لحسين مردودية المنشآت المائية، ومليار و121 مليون درهم لتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، و730 مليون درهم للتطهير السائل.
