عاجل... مجلس النواب يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2022

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم السبت بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.
وحظي المشروع بموافقة 206 أصوات مقابل تصويت أحزاب المعارضة ضده بإجمالي 67 صوتا، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت على المشروع.
وكان قد تم قبول 31 تعديلا على مشروع قانون المالية الذي تقدمت به الحكومة، وذلك من أصل 129 تعديلا تم تقديمه بخصوص الجزء الأول من المشروع، فيما تم سحب 20 تعديلا.
نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وخلال مشاركتها في جلسة عمومية بمجلس النواب للمصادقة على المشروع، أبرزت أهم التعديلات التي تم قبولها من طرف الحكومة في مشروع قانون المالية؛ ويتعلق الأمر ب"توسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية على الأرباح، ليشمل الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين".
وتتعلق التعديلات المقبولة أيضا، ب"تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 في المائة إلى 26 في المائة"، ثم "تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 في المائة إلى 0.4 في المائة"، وأيضا "تخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهن الحلاقة والتجميل من 30 في المائة إلى 20 في المائة، ومهن بائع التبغ من 4 في المائة إلى 3 في المائة".
وتشمل التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، "تعميم الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2022″، ثم "تخفيض رسم الاستيراد المطبق على مادة البلاستيك من 10 إلى 2,5 في المائة"، وأيضا "تطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17 عوض 40 في المائة".
كما تمت الموافقة، بحسب الوزيرة، على "التنزيل التدريجي لتطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والأجهزة والتي تشتغل بالكهرباء"، ثم "خفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإكترونية والبطاريات"، وأيضا "تمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة الآثار الطبيعة من الاستفادة من الإعانات من الحساب المرصد لأمور خصوصية "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية".