وزيرة الطاقة تدعي أن شركات المحروقات أصبحت تبيع بالخسارة؟؟

في ظل الجدل حول ارتفاع أرباح شركات المحروقات فاجأت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، أعضاء لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب أمس حين قالت إن "هوامش بيع المحروقات اليوم سلبية"، ما يعني حسب قولها أن شركات المحروقات "تبيع بالخسارة".
ودون أن تقدم توضيحات كافية، قالت "لا أستطيع أن أكشف لكم عن من يبيع بالخسارة، لأن هذا من مهام مجلس المنافسة". وأوضحت وسط استغراب الحضور "لا أستطيع أن أقدم تفاصيل في الموضوع، ولكنني فقط أعرض أمامكم معادلة البيع ما بعد التحرير".
وأشارت بنعلي في اللقاء البرلماني الذي خصص لمناقشة مواضيع تتعلق بقطاع الطاقة إلى أنه بعد التحرير الكلي لأسعار المحروقات، أصبحت مراقبة الأسعار من اختصاص مجلس المنافسة، و لكن "الوزارة أيضا مسؤولة، لهذا بدأت تحارب اللاشفافية في قطاع المحروقات".
ويأتي تصريح الوزيرة بنعلي، في وقت سبق للجنة برلمانية أن توصلت إلى أن شركات المحروقات تحقق أرباحا مضاعفة، كما أتظهرت تحليلات خبراء بأن هذه الشركات ضاعفت أرباحها بعد تحرير القطاع.
وعبرت بنعلي عن مخاوفها بخصوص أسعار الغازول، قائلة "أخشى من تأثير الارتفاع في الأسعار بشكل غير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، ما سيؤدي بطريقة مباشرة إلى تقليص فرص الشغل".
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة على أنه "حين نرى الممارسات الجيدة لتدبير تقلبات الأسعار في الدول التي عملت على تحرير الأسعار، وتوصيات المنظمات الدولية، تجد أن هناك عددا من ممارسات الجيدة من المفروض أن تنفذ بعد تحرير الأسعار"، لخصتها في 6 توصيات:
ويتعلق الأمر ب"اعتماد مخطط إصلاحي شامل للاقتصاد، والدعم الاجتماعي ذو أهداف واضحة على المدى الطويل أخذا بعين الاعتبار تأثير هذه الإصلاحات واعتماد مقاربة تشاركية"، ثم "نهج استراتيجية تواصلية واسعة، تعتمد على الشفافية في المعطيات"، وأيضا "رفع الدعم تدريجيا على المواد البترولية حتى يتسنى للاقتصاد المحلي التأقلم مع الوضيعة الجديدة".
أيضا تحدثت الوزيرة عن ضرورة "اعتماد برامج النجاعة الطاقية من أجل ترشيد الطلب"، و"استهداف الدعم من أجل حماية الطبقات المعوزة وكذا الأنشطة الاقتصادية الهشة"، وأخيرا "ترسيخ دور المؤسسات المعنية من أجل تكريس شروط المنافسة الشريفة في القطاع".