الدويري: قانون المالية فارغ ولا يقترح حلولا لتجاوز الظرفية الخطيرة التي يجتازها المغرب

أكد عادل الدويري، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أن «مشروع ميزانية 2014 أتى فارغا، ولا يتجاوب مع الظرفية الخطيرة التي يعيشها الاقتصاد المغربي، ولا يقترح حلولا لتجاوزها». وسجل الدويري خلال لقاء إعلامي يوم الخميس بالدار البيضاء، «أن قانون المالية أتى بدون تغيير للخطة الاقتصادية وبدون مبادرة للرجوع إلى نمو سريع، وهو ما يدل على أن الحكومة لا تستوعب الإشكالات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وتتصرف وكأن كل شيء جيد».
وقال رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، الذي أكد عدم مشاركة أي وزير استقلالي في تحضير الميزانية، إن فرضيات القانون المالي غير واقعية، خصوصا على مستوى نسبة النمو، التي لن تتجاوز خلال السنة المقبلة 2.8 في المئة بدل 4.2 في المئة التي أعلنتها الحكومة، لأن تحقيقها يمر عبر سنة فلاحية استثنائية ونمو قوي للناتج الداخلي غير الفلاحي، في حين ستصل نسبة عجز الميزانية إلى 6.3 في المئة، والسبب هو صندوق المقاصة، الذي سترتفع تكاليفه إلى 44 مليار درهم بدل 35 مليارا المعتمدة في مشروع الميزانية، إلا إذا رفعت الحكومة من أسعار المواد المدعمة، وفي هذا الصدد، يقول، «سيكون المستهلك المغربي ملزما بأداء الفرق لضمان استقرار العجز في نسبة 4.9 في المئة التي حددتها الحكومة، وإذا تحملت الدولة هذا الفرق، فإن العجز سيرتفع إلى أزيد من 6.3 في المئة».
سعيد خيرون عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يرى عكس ذلك، إذ أكد في تصريح ل»اليوم24»، «أن ارتفاع نسبة النمو، تؤكده العديد من المعطيات من قبيل انتعاش منطقة الأورو الشريك الرئيسي للمغرب، وتحسن مؤشرات العديد من القطاعات المصدرة خلال النصف الأول من السنة الجارية، خاصة على مستوى القطاع الصناعي، الذي خصته الحكومة منذ سنة 2012 بعناية فائقة، لكونه يساهم في خلق قيمة مضافة قوية».
انتقادات الدويري لم تتوقف عند هذا الحد، بل اعتبر مقتضيات القانون المالي، تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، أمام رفع نسب الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد الاستهلاكية والخدمات، الأمر الذي سيقود إلى مزيد من ارتفاع الأسعار خلال السنة المقبلة، وتراجع مرتقب في نمو الاستهلاك الداخلي للمواطنين، واعتبر أن تدابيره غير مشجعة للمقاولات أيضا، باستثناء إجراء حذف أجل شهر بين أداء المقاولة للضريبة على القيمة المضافة واسترجاعها، أمام تراجع ميزانية الاستثمار وما لهذا الأمر من انعكاس سلبي على أنشطة المقاولة.
وقال الدويري، إن «الإشكال الحقيقي للاقتصاد الوطني يرتبط بالعجز المتزايد في المبادلات الخارجية للمغرب، الأمر الذي ساهم في تراجع احتياطيات العملة الصعبة، وبالتالي تقليص مستوى السيولة داخل الاقتصاد الوطني وما يترتب عليه من صعوبات في تمويل الاقتصاد من طرف المنظومة البنكية»، وأكد أن «الحكومة اختارت الحل السهل لتجاوز هذا الإشكال وهو الاقتراض الخارجي لضمان استقرار احتياطيات العملة الصعبة، بدل الحل الهيكلي الذي يرتكز على إتمام المشاريع المصدرة الكبرى من قبيل المخطط الأزرق والانبثاق الصناعي، التي تعثرت في طريقة إنجازها وتسييرها اليومي». وأشار إلى أن «استمرار هذا الوضع، وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوزه، سيدفع صندوق النقد الدولي خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة إلى المطالبة بخفض قيمة الدرهم، وما سيترتب عن ذلك من ارتفاع للأسعار، وانخفاض للقدرة الشرائية للمواطنين».
من جانب آخر، سجل سعيد خيرون، «أن انتقادات رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تندرج في خانة العموميات، ولا تقدم اقتراحات عملية، لأنها تعبر عن موقف سياسي، وتنتقد مشروع قانون المالية بخلفية معارضة». وسجل في اتصاله مع «اليوم24»، «أن قانون المالية أتى بعدة إجراءات، أولها تنزيل مقتضيات الإصلاح الجبائي، خاصة على مستوى الضريبة على القيمة المضافة، إذ حل عدة إشكاليات كانت قائمة منذ سنة 1984، من قبيل المصدم ودين هذه الضريبة تجاه الدولة، وما لهذا الأمر من انعكاس إيجابي على خزينة المقاولات، وعلى مستوى الأسعار. زيادة على تضريب القطاع الفلاحي»، وأضاف، «أن الحكومة اتخذت قرارات اقتصادية صعبة في ظرفية سياسية حرجة، همها الوحيد مصلحة المواطن المغربي».