مراسلون بلا حدود: حرية الصحافة في الجزائر تصطدم بالكثير من الخطوط الحمراء

أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود"، ضمن النسخة العشرين من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي تم الكشف عنه، اليوم الثلاثاء، أن حرية الصحافة في الجزائر، تصطدم بالكثير من الخطوط الحمراء، وأن مجرد إثارة موضوع الفساد وقمع التظاهرات يمكن أن تترتب عنه تهديدات واعتقالات في حق الصحفيين.
وأوضحت "مراسلون بلا حدود" أن المشهد الإعلامي في الجزائر "لم يسبق أن كان متدهورا إلى هذا الحد": وسائل الإعلام المستقلة تتعرض للضغوط، الصحفيون يطالهم السجن والمتابعات على نحو منتظم كما يتم حجب العديد من المواقع الإلكترونية، مضيفة أن المناخ السياسي "متوتر للغاية"، لاسيما منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في دجنبر 2019.
وشددت المنظمة على أن "الإعلام والصحفيين يتعرضون لضغوط عديدة، تمارس غالبيتها من طرف رئاسة الجمهورية والأحزاب السياسية والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية"، مشيرة إلى أنه من "الصعب جدا" على الصحفيين القيام بعملهم بكيفية حرة ومستقلة، بينما تمتلك "السلطة السياسية تأثيرا مباشرا على تعيين وإقالة مديري وسائل الإعلام وسلطات التقنين".
وبحسب "مراسلون بلا حدود"، فإن التهديدات ومظاهر الترهيب التي يواجهها الصحفيون "تتزايد باستمرار"، في ظل عدم وجود "آلية للحماية"، لافتة إلى أن المراسلين الذين ينتقدون السلطات قد يتعرضون للاحتجاز التعسفي ويخضعون للمراقبة ويتم التنصت عليهم.
وأبرزت المنظمة غير الحكومية أن الصحفيين المستقلين أو الصحفيين المقربين من الحراك، الحركة الاحتجاجية الشعبية التي انطلقت في فبراير 2019، يشكلون هدفا للتهديدات عبر الإنترنت وحملات الكراهية التي يطلقها "الذباب الإلكتروني"، أي الحسابات المجهولة المقربة من السلطة.
وأشارت من جهة أخرى إلى الإطار التشريعي "الذي يزداد تقييدا"، مبرزة أنه بينما تضمن المادة 54 من الدستور حرية الصحافة، فإنها تقيد أيضا نشر المعلومات والآراء التي ينبغي أن تحترم "الثوابت والقيم الدينية والثقافية للأمة"، ما يشكل تهديدا بالنسبة لحرية الصحفيين.