تقرير دولي: حرّية الإعلام في الجزائر مهدّدة بشكل خطير

أظهر التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2020، تراجع الجزائر بخمسة مراكز مقارنة بسنة 2019 وبسبع وعشرين مركزا مقارنة بسنة 2015.

واحتلت الجزائر بموجب التصنيف الذي تعدّه منظمة مراسلون بلا حدود، المركز 146 من بين 180 دولة في العالم، وحصلت على مجموع نقاط فيما يخص حرية الصحافة ب 45.52 نقطة.
وذكر التقرير المصاحب للتصنيف، أن حرّية الإعلام تظل في الجزائر مهدّدة بشكل خطير، في سياق سياسي يتميّز بانعدام الاستقرار.
وأوضح التقرير الخاص بالجزائر، أن السلطات تشدّد ضغوطها على المشهد الإعلامي، فمنذ بداية 2019، توالت الاعتقالات حسبها، في صفوف الصحافيين الجزائريين الذين يغطون الحراك الاحتجاجي، حيث يظلون قيد الاحتجاز تارة أو يُزج بهم في الحبس الاحتياطي لمدة طويلة تارة أخرى.
وعلاوة على ذلك، أبرز التقرير أن الصحافة الجزائرية تئن تحت وطأة الضغوط والملاحقات القضائية، في إشارة إلى العديد من القضايا التي يوجد فيها صحفيون وجرائد محلّ متابعة قضائية.
وطالبت "مراسلون بلا حدود" الرئيس تبون بالعمل على أن تشهد "الجزائر الجديدة تقدّمًا حقيقيًّا في مجال حرّية الصحافة"، بحسب ما قال في بيان مدير مكتب المنظّمة في شمال إفريقيا صهيب خياطي.
وأقرّ خياطي بأنّ هذه الضمانات الدستوريّة تمثّل "خطوةً إلى الأمام لناحية حقّ وحرّية الإعلام في الجزائر"، غير أنّها "لا يمكن أن تكون فعّالة إذا كان التشريع الوطني الحالي، ولا سيّما قانون العقوبات، غير متوافقٍ مع هذا الدستور الجديد". بحسب تعبيره.
وذكّرت "مراسلون بلا حدود" بالالتزامات الدوليّة للجزائر في مجال حرّية الإعلام والصحافة، علما أن علاقات السلطات الجزائرية بهذه المنظمة متدهورة للغاية.
وكان وزير الاتصال عمار بلحمير، قد هاجم بحدّة منظمة "مراسلون بلا حدود"، على خلفيات انتقادها سجن الصحفي خالد درارني، معتبرًا أنها تستهدف الجزائر وتدافع عن المحرضين على حدّ وصفه، تحت غطاء حرية التعبير.