ناشطون ينددون بتصاعد "التطبيع" مع إسرائيل وينتقدون دعوة مجلس النواب ل"كولونيل" إسرائيلي

حذر المناهضون للتطبيع، مما وصفوه ب"الهرولة" للتطبيع مع اسرائيل، من قبل المؤسسات الوطنية، والمنظمات المدنية، خلال الأشهر القليلة الماضية، مطالبين بوقف هذا المسار، ورافضين بشكل قاطع، أشكال الحضور الإسرائيلي، في المؤسسات الدستورية، مثل البرلمان، والأنشطة التي ترعاها المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، من وزارات وإعلام عمومي، معلنين في ذات الوقت، عزمهم تنظيم وقفة أمام مقر البرلمان الأحد المقبل في ذكرى النكبة، تعبيرا عن موقف المغاربة الداعم للقضية الفلسطينية والمناهض لإسرائيل.
ووقفت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، اليوم الاثنين، في ندوة صحافية، على ما قالت إنها أحداث تطبيعية شهدها المغرب خلال شهر ماي الجاري، قالت إنها أصبحت أكبر من أن تحصى وتحولت إلى "اختراق اسرائيلي"، على رأسها المنتدى المغربي لريادة الاعمال، الذي من المنتظر ان تحتضنه مدينة مراكش ابتجاء من 12 من شهر ماي الجاري، برعاية وتمويل مباشر ومعلن من عدة قطاعات عمومية رسمية ومنابر ومؤسسات شبه عمومية وأخرى خاصة.
وتقول مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، بخصوص المنتدى محط الجدل الذي سيقام هذا الأسبوع في مدينة مراكش، ومن خلال المعطيات المثبتة من تحضيرات الفعالية"، يتبين أنه "في حقيقته نشاطٌ برعاية صهيونية مباشرة وبأهداف خادمة فقط لمصالح كيان صهيون بالمغرب وإفريقيا، ذلك بالنظر للإشراف المباشر والمعلن لمكتب الاتصال الصهيوني على التحضيرات منذ أكثر من شهرين على الأقل"، متسائلة حول "السيادة الوطنية وما إذا كان المغرب صار مجرد قاعة حفلات لخدمة مصالح التغلغل الإسرائيلي بالقارة الإفريقية باعتبار مشاركة ممثلي قرابة 15 جنسية إفريقية بالمنتدى،و بتمويل عمومي".
إلى جانب المنتدى المقام في مراكش، وقف المناهضرون للتطبيع عن ما أعلنته رئاسة لجنة الدفاع والخارجية والأوقاف بمجلس النواب من استضافة "غابرييل بانون" في ندوة رسمية للمجلس حول المغرب والجيوستراتيجية بإفريقيا في 11 ماي الجاري، حيث تم تقديم "الضيف" على أنه "مغربي فرنسي"، وهو عقيد إسرائيلي برتبة مساعد أول لقائد القوات الجوية الصهيونية، وهو نفسه رئيس دائرة الصداقة الإسرائيلية المغربية، قبل أن يتم الإعلان عن تأجيل هذه الندوة، دون تحديد سبب للتأجيل أو موعد لاحق لها.
وعبرت المجموعة عن إدانتها الشديدة لفعاليات منتدى ريادة الاعمال الذي ستحتضنه مراكش، وهي إدانة مضاعفة حسب قولها، لوجود اسم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ضمن شركائه، مطالبة الدولة المغربية بالوقف الفوري له وإلغائه، باعتباره "جريمة بحق الدولة المغربية نفسها ومسؤولياتها وثوابتها ورمزياتها السياسية والدستورية والتاريخية".
وتراهن المجموعة على الشعب وهيئاته السياسية الحزبية والمدنية والنقابية والشبابية والطلابية والنسائية، من أجل "القيام بواجب الدفاع عن سيادة البلاد وحماية الوطن من معاول التخريب الصهيوتطبيعي، التي بلغت مستوى جد خطير يهدد سلامة وأمن واستمرار الدولة والمجتمع"، بحسب قولها.