الديالمي: المجتمع ينتفع من أموال الجنس ويرفضها أخلاقيا

ماهو المحيط الاجتماعي الأمثل لانتعاش الجنس المؤدى عنه؟
بكل بساطة يعتبر الفقر أساس اللجوء إلى الدعارة، الفقر الفردي والفقر العائلي والفقر الجهوي، فكما تلجأ الفتاة الفقيرة إلى البغاء قد تلجأ إليه جهة أو دولة بأكملها، وقد اكتسب المغرب سمعة سيئة بصفته دولة للسياحة الجنسية أو أنه يصدر فتياته إلى الشرق والغرب، لكن الفقر باعتباره عاملا أساسيا يبقى غير كاف، فليست كل عاملة جنس فقيرة بالضرورة، ولا تتحول كل فقيرة إلى عاملة جنس، هناك ترابط بين الفقر والعمل الجنسي، لكن ليست هناك علاقة سببية، هناك عوالم أخرى تضاف إلى الفقر، كانعدام التربية أو فقدان البكارة في بعض الأوساط، يجب أن نشير إلى أن البغاء الاستعماري الذي ظهر في المغرب بعد الحماية اختار مناطق فقيرة وقام باستغلالها.

بين التخفي والعلنية كيف يتعامل المجتمع المنتفع من الدعارة مع عاملات الجنس؟
هناك نظرية اسمها الانتقال الجنسي، وهي تعبر عن تلك الهوة الموجودة بين المعيار وبين السلوك، هناك معايير تنطلق من الدين والأخلاق حيث يُرفض البغاء كانحراف أخلاقي وكمحرم ديني، لكن عمليا هناك إنتاج هيكلي من طرف المجتمع، ومن طرف الأسرة و الأفراد أيضا، بحيث يصبح البغاء مقبولا عمليا أو اقتصاديا في الواقع، ولهذا يجب توظيف مصطلح العمل الجنسي، فمصطلح عاهرة يعتبر تسمية منددة، ولا تليق بالباحث في علم الاجتماع، ولذلك اخترت لفظ عاملة الجنس، الذي استعمله منذ نهاية التسعينات.
البغاء نشاط اقتصادي قبل كل شيء، فالفتاة تبيع خدمات جنسية بمقابل، وهذا بعدٌ أساسي في المجتمع، الذي يندد باسم الشرف والأخلاق، ويرفض العمل الجنسي ويتغافل عن الوظائف الكثيرة التي ينتفع بها المجتمع من العمل الجنسي، كالوظيفة الاقتصادية حيث تدور حلقة اقتصادية مهمة عبره، أو الوظيفة التربوية، سواء بالنسبة للمراهقين أو بالنسبة للأزواج. مثلا الذين يريدون الحفاظ على علاقات سريرية «محترمة» مع زوجاتهن، ولا يجرؤون على طلب تلبية رغباتهم إلا مع عاملة الجنس، وهي كلها وظائف مهمة وحيوية في المجتمع لكن يتم غض الطرف عنها. التنديد هنا معبر حقيقي على الفصام الاجتماعي، فالعمل الجنسي بنيوي لكنه غير مهيكل، ونحن نرفض أن يصير مهيكلا كنوع من أنواع النفاق. مثلا في فرنسا فإن العلاقة الجنسية المؤدى عنها غير محرمة لكنها غير مهيكلة، وفي هولندا العمل الجنسي تؤدى عنه الضرائب وهو شيء غير موجود في فرنسا، في المغرب الزبون مجرم أصلا، لكنه ليس مجرم كزبون يدفع مالا مقابل الجنس بل كمجرم يمارس الفساد، لا يتم تجريمه كزبون بل كمتعاط للفساد، في حين أنه لو كانت علاقة جنسية مبنية على التراضي بين الطرفين لا ينبغي أن تجرّم، القانون لا يميز بين العمل الجنسي والفساد، وهي معضلة حقيقية تنعكس على الفهم المجتمعي.

هل يمكن إيجاد مداخل اجتماعية أو قانونية للتعاطي مع وضعية عاملات الجنس مع مراعاة مصالحهن الاجتماعية؟
سواء من ناحية الشريعة الإسلامية أو من المنظور الماركسي، العمل الجنسي يجب أن يرفض، في القرآن هناك آية تقول «ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم»، أي أنه لا يحرم البغاء بل يحرم الإكراه عليه، ثم جاء تحريمه فيما بعد باعتباره زنا، والزنا علاقة جنسية غير مأجورة، أي لم يدفع عنها مقابل مالي كالصداق أو الشراء أو الأسر، فإذا كان هناك مال تصبح غير محرمة من قبل الدين، هل هذا يعني أنه يمكن إيجاد سند قرآني لتشريع البغاء؟؟. في الماركسية يعتبر البغاء أبشع أنواع استغلال الإنسان للإنسان، من يملك المال يستغل من لا يملكه، المنظمات الدولية ترفض تقنين العمل الجنسي، فالمرأة التي تتعاطى العمل الجنسي ليست حرة ولو توهمت أنها تختار هذا العمل، فالحاجة الاقتصادية هي التي تدفعها إلى ذلك الاختيار، شخصيا أرفض أن يتم تقنين الدعارة.

لكن أهالي المناطق التي يحارب فيها البغاء يشتكون من الكساد وموت قراهم اقتصاديا؟
رغم الكساد وتعمق الفقر، فليس الحل هو العودة إلى البغاء، يجب أن تجد السلطات بديلا يحول دون لجوء الأهالي إلى العمل الجنسي، ينبغي أن تتحرك المقاربات التنموية لكي لا يفكر الناس في أن البغاء هو الحل، صحيح أن البغاء نسق متجذر لكن يمكن كسره بفضل التنمية، يمكن أن يقبل في حالات الضرورة، أما أن يتحول إلى نسق اقتصادي مهيكل يتحكم في الاقتصاد المحلي أو الجهوي أو الوطني فهذا أمر غير مقبول بتاتا، الدولة أحيانا تستريح من المطالب الاجتماعية، بالحلول الفردية التي يختارها الناس رغم عدم أخلاقيتها أو شرعيتها، هكذا يبدو الجنس منشطا اقتصاديا يصعب التخلي عنه من طرف محيطه.