وزير الثقافة: تلقينا طلبا برفع أسعار 186 كتابا مدرسيا ولم نتخذ بعد أي قرار

أفاد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الثلاثاء، بأن الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار بشأن رفع أسعار الكتب المدرسية برسم الموسم الدراسي المقبل.
وأوضح الوزير، أن الجمعية الوطنية للناشرين اقترحت رفع أسعار بعض الكتب المدرسية، وأن هذا الاقتراح المقدم لم يشمل كل الكتب المدرسية؛ فهو يتعلق، بحسب المسؤول الحكومي ب 186 كتابا مدرسيا من أصل 391 كتابا مصادق عليه من طرف الوزارة الوصية.
وأشار بنسعيد، في رد على طلب إحاطة حول "الزيادة في أسعار الكتب المدرسية"، بمجلس المستشارين، نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن الحكومة وبعد أن أخذت علما بهذا الموضوع بدأت اجتماعات على مستوى اللجان الوزارية لتتبع ومراقبة الأسعار والتي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية.
وذكر المسؤول الحكومي أن المهنيين طالبوا بزيادة أسعار الكتب المدرسية نتيجة زيادة أسعار الورق وكلفة الطباعة بنسبة 110 في المائة. ولفت إلى أن الكتب المدرسية المعنية باقتراح هذه الزيادة تهم مستوى الابتدائي والإعدادي.
وأضاف أنها تندرج بنسبة 70 في المائة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية مليون محفظة التي تغطي أزيد من 4,5 ملايين من التلاميذ وتكلفتها حاليا 250 مليون درهم، موضحا أن أي زيادة في سعر الكتب المدرسية سيتم تحملها في إطار الميزانية المخصصة لهذا المشروع الاجتماعي.
وشدد الوزير على أنه لحد الآن لم تتخذ الحكومة أي قرار بشأن هذا الموضوع؛ فهو في طور الدراسة، لافتا الانتباه إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية وستستحضر القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وكان أحمد الفيلالي الأنصاري، رئيس الجمعية المغربية للناشرين، كشف ضمن حديثه ل"اليوم 24″، عن زيادة مرتقبة على مستوى أسعار الكتاب المدرسي؛ تقدر بحسبه ب 25 في المائة.
وأفاد رئيس الجمعية المغربية للناشرين، بأن اجتماعات متكررة مع مختلف القطاعات الوزارية منها الداخلية والتجارة، خلصت إلى اتفاق بشأن زيادة قدرت ب25 في المائة على مستوى سعر الكتاب المدرسي العمومي.
في المرحلة الأولى إقرار الزيادة في الكتاب سيكون بالنسبة لمستويات الإعدادي والابتدائي فقط؛ وأبرز أن الناشرين هم أيضا مواطنون مغاربة يعانون من ارتفاع أسعار الورق، المكون الأساسي للكتب، وذلك في سياقات اقتصادية صعبة.