بيان المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

الرباط في 17 يوليوز 2014
عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه العادي تدارس خلاله مستجدات الساحة الحقوقية الوطنية والدولية ، وكان الاجتماع مناسبة لأعضاء المكتب للوقوف على آثار فاجعة حي بوركون بالدار البيضاء التي ذهب ضحيتها أزيد من خمسة وعشرين مواطنة ومواطن ، وكدا الاعتداءات التي تعرض لها مواطنات ومواطنون مغاربة بمعبر سبتة المحتلة من طرف الحرس المدني الإسباني والأمن المغربي ، والتصريحات الخطيرة وغير المسؤولة الصادرة عن وزير الداخلية أمام البرلمان ،واستمرار الحرب المدمرة التي تشنها آلة الدمار الصهيوني على غزة ،وبعد مناقشة مستفيضة لكل النقط تم تسجيل ما يلي :
- الترحم على أرواح ضحايا فاجعة بوركون بالدار البيضاء ، وتقديم العزاء إلى أسرهم ، ودعوة السلطات المعنية إلى التحلي باليقظة التامة في التعامل الجدي مع التجاوزات التي تسجل في مجال التعمير حماية لأرواح المواطنين ، والتأكيد على ضرورة تحديث آليات الوقاية المدنية التي أكدت عجزها في التصدي لمثل هذه الكوارث كما حدث سابقا بمدينة الناضور عند اندلاع النيران بأحد الأسواق التجارية الكبرى ؛
- إدانة استعمال العنف والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي من طرف الحرس المدني لدولة الاحتلال إسبانيا ضد المواطنات والمواطنين المغاربة الذين يعبرون إلى سبتة المحتلة من أجل التبضع او ممارسة التجارة ، وهو ما أدى إلى حصول تدافع قوي نتج عنه وفاة امرأة في سن الخمسين وشاب عمره 24 سنة ، وهي مناسبة يتقدم فيها المكتب المركزي بتعازيه إلى أسرة الضحيتين ، والشفاء للمصابين ، والشكر إلى مناضلي العصبة بالفنيدق والمضيق ومارتيل على مواكبتهم المستعجلة لهذه الأحداث والتي سبق أن تم التنبيه لها خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها العصبة يوم 1 يونيو الماضي ، ويطالب في نفس الوقت من السلطات المغربية تحمل مسؤوليتها كاملة في حماية المواطنين المغاربة الذين يعبرون إلى سبتة المحتلة يوميا ، ومطالبة إسبانيا بالجلاء الفوري عن سبتة ومليلية المحتلتين ، وطرح القضية على اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار بالأمم المتحدة ؛
- التنديد بمضمون التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية ، والتي اتهم فيها الجمعيات الحقوقية بخدمة أجندة أجنبية معادية للمغرب ، والإساءة إلى سمعة البلد ،ويطالب المكتب المركزي بإقالة هذا المسؤول الحكومي الذي يشكل امتدادا للعهد المخزني البائد الذي شهد تسلط وزارة الداخلية ، وقمع الحريات ، والإجهاز على الحقوق والذي أنتج تركة سيئة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، ويجدد المكتب المركزي إقراره باستمرار مظاهر التعذيب في العديد من مراكز الاحتجاز في غياب التصدي الحازم لهذه الظاهرة وتكريس مقصود لسياسة الإفلات من العقاب ، وهي مناسبة يدعو فيها إلى الإسراع في إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب كهيئة مستقلة عن كل مؤسسات الدولة ؛
- التضامن مع المعطلين من حملة الشواهد المعتقلين بسجن سلا ، وضرورة الاستجابة لمطالبهم ، وتمتيعهم بشروط وضمانات المحاكمة العادلة،وحماية حقهم في الحياة بسبب خوضهم لإضراب لامحدود عن الطعام منذ 25 يونيو، خاصة وان بعضهم يعاني من أمراض مزمنة ، ودعوة الحكومة صيانة حق كافة المعطلين في الشغل ، خاصة منهم المشمولين بمحضر 20 يوليوز 2011 ؛
- شجب قرار سلطات ولاية الرباط بمنع جمعية الحرية الآن من تنظيم ندوة فكرية بمقر هيئة المحامين بالرباط ، في تحد سافر لمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل ، مما يؤكد استمرار سياسة التحكم والاستقواء والتضييق على حريات الاجتماع والتعبير ، ويعلن المكتب المركزي تضامنه مع " الحرية الآن " وتمتيعها بالحق في التنظيم كما هو متضمن في الدستور ، والقانون المنظم للجمعيات ؛
- مطالبة وزارة التربية الوطنية بتنفيذ مقتضيات الحكم القضائي المنصف للتوأم سلمى وسمية ، وتمكينهما عاجلا من شهادة الباكلوريا ، وتعويضهما عن كل الأضرار التي لحقت بهما ، ويحيى المكتب المركزي عاليا فرع العصبة بمدينة بركان على مؤازرته ووقوفه إلى جانب التلميذتين التوأم حتى نيلهما لحقهما ؛
- دعوة الدولة المغربية إلى الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، والكف عن التجاوزات والخروقات التي تطال الحقوق والحريات ، وانتشار مظاهر الظلم والاستبداد لتنقية الأجواء في أفق احتضان المغرب لفعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه مراكش خلال نهاية شهر نونبر المقبل ؛
- إدانة الحملة العسكرية التي تقودها آليات الدمار الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في غزة ، والتي تطال المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ ، وتهدف إلى تدمير البنيات التحتية الأساسية لغزة ومطالبة مجلس الأمن بالتدخل العاجل لإيقاف هذه الحرب المدمرة ، وتحريك المتابعة الجنائية ضد المسؤولين الصهاينة الذي يرتكبون جرائم إبادة وضد الإنسانية في تحد كبير لمقتضيات القانون الدولي الإنساني ، ويدعو المكتب المركزي للعصبة كافة مكونات الشعب المغربي إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الشعبية التضامنية التي ستنظم يوم الأحد 20 يوليوز بمدينة الرباط ؛