أولير هيرميس: صعوبات المقاولات المغربية ستزداد سنة 2014

إذ ستزداد حالات فشل هذه الفئة من المقاولات خلال 2014 بحوالي 10 في المائة، أمام ارتفاع مخاطر عدم الأداء؛ الأمر الذي يفرض على هذه الفئة من المقاولات، يسجل ليدوفيك سوبران كبير الاقتصاديين بالمجموعة الفرنسية، «التحكم في إنتاجية العمل للحفاظ على تنافسيتها».
تقرير «أولير هيرميس»، الذي أورده الموقع الفرنسي «ليزين نوفيل»، يتوقع تجاوز نمو الاقتصاد المغربي لنسبة 4.5 في المائة خلال السنة الجارية. وفي هذا الإطار، يرى كبير اقتصاديي المجموعة، «بأن فرص تطور الاقتصاد المغربي تبقى كبيرة شريطة خفض حصة الاقتصاد غير المهيكل وتشجيع اللجوء إلى التمويلات، علما أن نصف المعاملات التجارية في المغرب تتم نقدا، فضلا عن إدماج ميكانيزمات حماية الأعمال في محاولة لتشجيع الاستثمار عبر اللجوء إلى قدر محدود من الضمانات».
نمو الاقتصاد الوطني بنسبة تتجاوز 4 في المائة وما سيفرزه من ارتفاع في الطلب، يمثل فرصة حقيقية لفرنسا، يؤكد نيكولاس ديلزان، رئيس المجلس المديري لمجموعة «أولير هيرميس»، إذ أوضح مسح أجري لدى 938 مقاولة فرنسية مصدرة، أن المغرب انتقل من المرتبة العشرة إلى المرتبة السادسة بين سنوات 2010 و2012 في تصنيف المنافذ التجارية التي تستهدفها المقاولات الفرنسية، خصوصا وأن المغرب، يضيف التقرير، «اختار القرار الصائب عندما استثمر في البنى التحتية، وهو الأمر الذي سيمكنه من ربح نقط جديدة في سلم التنافسية».
هكذا، ارتقى المغرب في مؤشر «أولير هيرميس» لجهود الاندماج في الشبكات العالمية للنقل سنة 2012 إلى الصف الثالث، وراء كل من الصين وكوريا الجنوبية ومتقدما على كل من الولايات المتحدة الأمريكية وهونغ كونغ وألمانيا، ويعزى ذلك بالأساس، تضيف خلاصات هذا المؤشر، الذي يقيس مستوى الربط بالخطوط البحرية والجوية، بإنجاز عدة مشاريع من قبيل «ميناء طنجة المتوسط الذي يعد منصة للتجارة العالمية بفضل البنى التحتية واللوجستيكية التي يوفرها إلى جانب تحرير مجال الخدمات».
إلى ذلك، أشار ليدوفيك، إلى أن مستوى فشل المقاولات الذي سيسجل سنة 2014، «يظل طبيعيا، أمام مستوى النمو المرتفع الذي سيسجله الاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية»، لكن تباطؤ مستوى نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص خلال السنة الماضية، والذي ناهز 3.7 في المائة مقارنة مع 8 في المائة سنة 2012، وارتفاع تكاليف وحدات العمل، من شأنه التأثير على أداء الاقتصاد الوطني. واعتبر أن الميزانية التي التزمت بها الحكومة خلال السنة الجارية، تعد موازنة تقويمية أكثر منها تقشفية.
من جانبه، اعتبر ليدوفيك، أن هناك تركيزا جديدا على المغرب، وذلك وفق دراسة أنجزتها «أولير هيرميس أكمار» الفرع المغربي لمجموعة «أولير هيرميس» حول الفرص التي توفرها المنطقة المتوسطية، خصوصا وأن هذا الأخير يوفر أكبر مستوى نمو داخل المنطقة.
للإشارة، تعد «أولير هيرميس» رائدا عالميا في مجال حلول التأمينات، تتوفر على 34 في المائة من حصص السوق العالمي لتأمينات القروض، وتتوفر على فرع بالمغرب منذ أزيد من 20 سنة يحمل اسم «أولير هيرميس أكمار» يستحوذ هو الآخر على ما حصته 75 في المائة من سوق تأمين القروض، ويضم في تركيبة رأسماله كلا من البنك المغربي للتجارة الخارجية بحصة 20 في المائة، والبنك الشعبي ب 10 في المائة، والشركة العامة للأبناك بحصة 10 في المائة، إلى جانب الشركة المغربية للتأمينات عند التصدير بحصة 5 في المائة، في حين تتوفر «أولير هيرميس أكمار» على حصة 55 في المائة.