الحكومة تخفض توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد بنسبة 50% مقارنة بتوقعات ميزانية 2022

أعلنت نادية فتاح العلوي، اليوم الأربعاء، عن توقعات أهم المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2022، مقارنة مع توقعات قانون المالية لهذا العام، معلنة أن الاقتصاد المحلي سيسجل نموا بنحو 1.5 في المائة فقط خلال 2022، مقارنة مع توقع 3.2 في المائة في قانون المالية لهذا العام، مما يعني وفق الوزيرة، خفض توقعات النمو بنسبة 50 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال تقديمها لعرض أمام أعضاء لجنة الاقتصاد والمالية في مجلس النواب، حول تنفيذ ميزانية سنة 2022 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2023-2025، أن قرار خفض التوقعات، يأتي عقب تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب لاسيما من قبل منطقة اليورو، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المحلي وضعف محصول الحبوب.
وتحدثت الوزيرة عن تحسن شروط تمويل الاقتصاد رغم الظرفية الصعبة، مشيرة إلى انخفاض معدل البطالة في النصف الأول من 2022 بنسبة 0.4 في المائة…
وقالت أيضا، إن معدل البطالة في المغرب في النصف الأول من 2022، يظل مرتفعا ب1.6 نقطة مقارنة مع المستوى المسجل خلال الفصل الأول من سنة 2020، مباشرة بعد اندلاع الأزمة الصحية لكوفيد-19.
وبخصوص المبادلات التجارية، قالت العلوي، إن هناك ارتفاعا ملحوظا نتيجة استمرار زيادة أسعار السلع، خصوص المحروقات والحبوب، مؤكدة التطور الإيجابي للصادرات ب41 بالمائة، وكذا تسارع الواردات ب39 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 37 في المائة.
ووفق عرض الوزيرة دائما، تواصل ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب (5 في المائة)، كما سجلت السياحة انتعاشا ملموسا بنسبة 173 في المائة، والتي تجاوزت خلال ماي الماضي مستوياتها المسجلة سنة 2019.