وقال محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام بالمغرب ، إن "بعد سنتين من مجيء الحكومة المغربية الحالية بقيادة العدالة والتنمية بعد الحراك المغربي، تبين أنها ليس لها إرادة سياسية حقيقة في محاربة الفساد". وأضاف المسكاوي الذي كان يتحدث زوال اليوم في ندوة بالرباط، نظمتها رابطة الصحفيين الاستقلاليين في موضوع "جرائم نهب المال العام..من التوظيف السياسوي إلى ضرورة المساءلة" أنه "باستثناء نشر بعض لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل العمومي ومقالع الرمال، لم يكن هناك أي إجراء حقيقي لمحاربة الفساد مع هذه الحكومة". وتابع المسكاوي: "كنا نعتقد أنه لا يمكن للحكومة الحالية أن تحارب فساد 50 سنة في 5 سنوات، لكنها لم تقم بأي إجراء حقيقي في هذا الاتجاه"، مسجلاً ما أسماه "غياب المسؤولية السياسية الحقيقية عند الحكومة وباقي أجهزة الدولة في محاربة الفساد". واستطرد قائلاً: "على العكس مما كنا نتوقع، الحكومة أتت بإجراء في قانون المالية لسنة 2014 يقضي بالعفو عن مهربي الأموال خارج المغرب، في حالة إرجاعها مع استخلاص قيمة ضريبية ضعيفة"، معتبرًا أن هذا المقتضى "يضرب في الصميم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد، كما يعتبر نسفا لكل الجهود السابقة لمحاربة الفساد". ولفت رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام بالمغرب إلى أن هناك حديثًا عن مليارات من الدراهم هربت إلى الخارج أثناء الحراك المغربي في 2011، "لكن لا أحد يريد أن يفتح تحقيقا في هذا الأمر"ّ، مشير إلى أن تقرير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة يقول إن الأموال المهربة من المغرب منذ الاستقلال (1956) تصل إلى 30 مليار دولار، وأن مركز منظمة النزاهة العالمية التي توجد في الولاياتالمتحدة،قالت إنه تم تهريب أزيد من 12 مليار دولار من المغرب ما بين عامي 2001 و 2010. ودعا مسكاوي إلى نشر قوائم ممتلكات المسؤولين العموميين في الجريدة الرسمية وكذا إبراء الذمة بعد انقضاء المسؤولية العمومية، وإلى الحجز على ممتلكات من ثبت تورطهم في جرائم المال العام، وحرمانهم من الحقوق السياسية. من جهته، قال محمد الزهاري، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن الحكومة بدلا من محاربة الفساد الذي كان شعارًا لها في بدايتها، اعتمدت مبدأ الصفح عن مهربي الأموال في قانون الميزانية لهذه السنة، معتبرا أن "جميع المؤسسات بما فيها المؤسسة الملكية والحكومة البرلمان والقضاء لا يقومون بواجبهم في محاربة الفساد وجرائم المال العام". وأشار الزهاري إلى أن المغرب على مستوى النصوص القانونية متقدمة جدا فيما يخص آليات محاربة الفساد وجرائم المال العام، لكن هذه النصوص تبقى "جامدة، وتوجه للاستهلاك الخارجي تسويق صورة مفادها أننا نعيش في دولة الحق والقانون لا أكثر".
