المحكمة الدستورية تطيح بمقعدين للاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين... أحدهما لرئيسة فريقه

أطاحت المحكمة الدستورية، بعضوية قياديين بارزين من الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، تتقدمهما آمال العمري رئيسة الفريق بمجلس المستشارين والمستشار عزالدين زكري، القيادي البارز للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي.
وهو القرار الذي اتخذته المحكمة وفقا لعريضة طعن تقدمت بها المنظمة الديمقراطية للشغل حول انتخابات مجلس المستشارين المجراة بتاريخ 5 أكتوبر 2020.
وعلاقة بالمآخذ المتعلقة بالطعن انتخابيا في أهلية رئيسة الفريق آمال العمري، فقد كشفت المحكمة في قرارها النهائي، أن المعنية بالأمر ترشحت باسم إحدى المنظمات النقابية، برسم نفس الاقتراع، ممثلة للقطاع البنكي، رغم "انقضاء صفتها"، كمندوبة للأجراء لبلوغها سن التقاعد، وتجاوزها "الحد الأقصى للتمديد"، ووجودها في حالة "تفرغ"، إثر انتخابها عضوا بمجلس المستشارين، برسم الولاية الانتدابية المنصرمة، كل ذلك في مخالفة للقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، ولمنشور لرئيس الحكومة بمدونة الشغل.
والأمر نفسه سرى على حيثيات إبطال عضوية المستشار عزالدين زكري، الذي طعن في عضويته من الغرفة الثانية، بدعوى أنه ترشح باسم المنظمات النقابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، "ممثلا لقطاع الضمان الاجتماعي"، دون أن تكون له صفة مندوب الأجراء للقطاع المذكور، إذ انقطع عن العمل بمصالح الضمان الاجتماعي، منذ شهر نونبر 2015، لبلوغه سن التقاعد، وعدم استفادته من التمديد طبقا للقانون، وأنه انتخب مندوبا رسميا، في الجمع العام للأعمال الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن فئة المتقاعدين، وانتخب في 16 يونيو 2021، مندوبا أصليا للأجراء بإحدى الشركات بمكناس، كل ذلك في مخالفة لأحكام الفصلين 24 و 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ولقانون التقاعد، ولمدونة الشغل.