وزير الداخلية: صعوبات تسببت في تأخير تنفيذ برنامج تقليص الفوارق في القرى "لكن يجري استدراكها"

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الاثنين، إن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، وهي الخطة التي تمتد على سنوات 2017 إلى 2023، "عانت بعض الصعوبات تسببت في تأخير بعض المشاريع جراء ارتفاع أسعار المواد الأولية المستخدمة في أعمال البناء، وكذلك بسبب أزمة كوفيد التي جعلت بعض القطاعات الحكومية تتأخر في صرف المساهمات الخاصة بها".
بيد أن وزير الداخلية الذي كان يتحدث في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد على أن هذه الصعوبات "يجري تداركها في الوقت الحالي"، معلنا أن برنامج تقليص الفوارق المجالية في العالم القروي "سينهي كافة أهدافه نهاية عام 2023″، كما هو مخطط.
الوزير كشف أن البرنامج قام حتى الآن، باستهداف 1066 جماعة قروية بواسطة مشاريع، و142 مركزا ذي طابع قروي، و59 جماعة ذات طابع حضري لكنها تعرضت لتدفقات الهجرة من القرى. وأضاف أن البرنامج خلق أزيد من 103 مليون يوم عمل، عبر 234 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وزاد أن عدد الجماعات التي تحسنت وضعيتها بفضل مشاريع الكهرباء، بلغت 413 جماعة، فيما تحسنت وضعية الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالنسبة إلى 246 جماعة.
كذلك، فإن 358 جماعة تحسنت وضعيتها في الولوج إلى الطرق والمسالك القروية، و128 جماعة تحسنت فيها وضعية بنيات التعليم، و157 جماعة تحسنت فيها بنيات الصحة.
وخلص الوزير إلى أن برنامج تقليص الفوارق المجالية في العالم القروي، يسعى إلى دفع الجهات إلى تعزيز جاذبيتها الاقتصادية وتنافسيتها بفضل الاستثمارات العمومية.
ويهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، الذي تم إطلاقه من طرف الملك سنة 2015، إلى تقليص الفوارق المجالية فيما يخص البنيات التحتية لفك العزلة والولوج إلى الخدمات الأساسية (الطرق والمسالك والمنشآت الفنية والتعليم والصحة والماء الصالح للشرب والكهرباء) بهدف تحسين الظروف المعيشية للساكنة في المجالات المستهدفة وتمكينهم من الاستفادة من الإمكانات والثروات الطبيعية والاقتصادية لهذه المناطق.