رئيس جمعية المصحات الخاصة "ليس متفاجئا" من الاختلالات المسجلة في تقرير مجلس المنافسة

رد رضوان السملالي رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، على تقرير مجلس المنافسة بشأن اختلالات واسعة في عمل هذه المصحات.
وقال في تصريح، الاثنين، إن مضامين التقرير "لم تكن مفاجئة"، مضيفا أن جمعيته "سبق وفي مرات متعددة أن أدانت هذه الممارسات وكل السلوكات التي يجري تسجيلها والتي تتنافى وأخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة لها".
وأعلن السملالي قرب إعلان جمعيته عن ميثاق، هو الآن في مراحله النهائية بخصوص الممارسة المهنية على مستوى المصحات لتعزيز الترسانة المتوفرة في هذا الصدد.
وأكد أن الجمعية ساهمت في إعداد تقرير مجلس المنافسة وقدمت ملاحظاتها بشأن كل الأسئلة المطروحة دون أي تحفظ وبشكل شفاف، مشددا على أنها تعمل مع كافة مكوناتها التي تحترم القوانين المنظمة بشكل مسؤول وملتزم لخدمة الوطن وقضاياه وخدمة المواطنين.
وأوضح رئيس أرباب المصحات أن جمعيته سبق وأن راسلت مجموعة من المؤسسات والهيئات المعنية بالتدخل لضمان احترام أخلاقيات المهنة بصدد هذه الممارسات التي أشار إليها تقرير مجلس المنافسة، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات.
في مقابل ذلك، دعا السملالي إلى الاهتمام كذلك بما ورد في التقرير بخصوص الدور الأساسي والمحوري الذي يقوم به القطاع الخاص على مستوى عرض العلاجات في المغرب، مبرزا أن "نسبة مهمة جدا من المواطنين تلج إلى القطاع الخاص رغم كل الإكراهات المرتبطة بضعف التعريفة المرجعية، وغياب تحفيزات من طرف الحكومة فضلا عن الثقل الضريبي وكل ما له صلة بالسياق العام الذي تشتغل في ظله المصحات الخاصة".
وكشف مجلس المنافسة في تقرير له حول "وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من طرف المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها"، جملة من الاختلالات التي ترتبط بعمل المصحات الخاصة في المغرب.

في هذا السياق، أكد التقرير الذي نشره المجلس أن عمليات المراقبة التي أنجزتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2022، أظهرت عدم مطابقة 70% من المصحات الخاصة للمعايير التقنية المعمول بها.

وأوضح التقرير أن القواعد المتعلقة بإشهار الاتفاقيات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقواعد المرتبطة بالتعريفة المطبقة "تحترم بدرجة أقل" في صفوف المؤسسات الاستشفائية الخاصة بالمغرب.

وأفاد التقرير بأن نسبة المؤسسات التي تم تفتيشها، والتي تبين أنها لا تحترم قواعد إشهار الاتفاقيات بلغت 80%، فيما سجلت نسبة المؤسسات التي لا تحترم قواعد إشهار التعريفة المطبقة خلال سنة 2022، %90.

وكشف التقرير ذاته أن المصحات الخاصة تقدم مساهمات جبائية "منخفضة"، في حين لا يقدم عدد كبير منها تصريحات ضريبية صحيحة، مشيرا إلى أن "مساهمات المصحات الضريبية عند متم سنة 2021، لم تتعد %0,16 فقط من الضريبة على الشركات، و%0,36 من الضريبة على الدخل، و%0,003 من الضريبة على القيمة المضافة، في حين سجلت ٪49,6 من المصحات نتائج سلبية".

ووفقا للتقرير الذي استند إلى عمليات المراقبة المنجزة من لدن المديرية العامة للضرائب، فإنه "نظرا لضعف المساهمة الجبائية للمصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، فقد تمت برمجة عمليات مراقبة همت 219 مؤسسة صحية في الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2022".

هذا، وقد أخضع مجلس المنافسة المؤسسات المذكورة لتحقيق معمق، حيث "أفضت عملية مطابقة أرقام معاملاتها المصرح بها مع التقاطعات الموجودة بحوزة الإدارة الجبائية إلى إظهار تفاوتات بين التصريحات والمعطيات الجبائية".

وتوقف مجلس المنافسة في تقريره عند ممارسات المصحات الخاصة المتعلقة ب"شيك الضمان"، حيث أوصى بضرورة معاقبة المصحات التي تعتمد هذا الأسلوب مقابل تقديم خدماتها للمرضى.

ودعا المجلس المرضى الذين يسقطون ضحية لهذه الممارسات إلى تبليغ الوكيل العام للملك من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددا على أن هذا الإجراء محظور بمقتضى القانون الجنائي والقانون رقم 13.113.